متابعة
جددت الحكومة المغربية تأكيدها على التزامها بتحقيق أهداف طموحة في مجال الاستثمار والتشغيل، من خلال تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية عبر الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
وخلال عرض قدمه أمام البرلمان، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 369 مليار درهم، يتوقع أن تساهم في إحداث حوالي 166 ألف فرصة عمل موزعة على 46 إقليماً.
وتُبرز هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، تقدما ملموسا نحو بلوغ الأهداف المسطرة، إذ تم تحقيق نحو ثلث عدد مناصب الشغل المتوقعة في هذه المرحلة.
ويرتكز تنفيذ الميثاق على مجموعة من الركائز الاستراتيجية، أبرزها تعزيز اللامركزية من خلال تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من تدبير المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ما يسرّع من وتيرة اتخاذ القرار على المستوى الترابي.
كما يتضمن البرنامج آلية دعم موجهة خصيصاً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحفيز المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، لما لها من دور رئيسي في خلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، منها 12 مليار درهم موجهة للاستثمار الإنتاجي الذي يساهم بشكل مباشر في التشغيل.
ورغم الدينامية التي يعرفها المسار الاستثماري، نبهت تقارير قطاعية إلى وجود مجموعة من الإكراهات، أبرزها ارتفاع الكلفة المالية لكل منصب شغل، التي تفوق في بعض الحالات 2 مليار درهم لكل وظيفة محدثة.
كما سجلت التركيز الجغرافي للمشاريع في ثلاث جهات رئيسية، ما يثير تساؤلات حول فعالية التوزيع المجالي والعدالة الترابية. إلى جانب ذلك، يطرح بطء تنفيذ المشاريع المصادق عليها تحدياً حقيقياً، في ظل غياب نظام تتبع دقيق وشفاف.
تؤكد الحكومة أن هذه الاستراتيجية تشكل رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل المستدامة، غير أن تحقيق الأهداف المعلنة يظل رهيناً بتسريع وتيرة الإنجاز على المستوى الترابي، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وضمان تفعيل مشاريع الاستثمار في الميدان وفق معايير الفعالية والشفافية.
