السغروشني تدعو إلى إدماج فعلي للأمازيغية في التشريعات وتعزيز العدالة اللغوية

متابعة

دعت أمل الفلاح السغروشني إلى إدماج فعلي للأمازيغية في المنظومة التشريعية المغربية، معتبرة ذلك تحديا مركزيا يتطلب تعبئة مؤسساتية وجهودا ملموسة في الترجمة والتكوين والصياغة القانونية.

وشددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أن هذا الورش يشكل منعطفا وطنيا حاسما يعكس الإرادة السياسية في تكريس العدالة اللغوية والتعدد الثقافي.

وأكدت الفلاح السغروشني أن السياق الوطني يشهد زخما متزايدا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعية إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز حضور هذه اللغة الوطنية في التشريعات، وتضمن المساواة في الولوج إلى القانون والمعرفة.

واستعرضت الوزيرة المرجعيات الدستورية والسياسية المؤطرة لهذا الورش، وفي مقدمتها خطاب أجدير سنة 2001، الذي وصفته بالتأسيسي، إلى جانب إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سنة 2023، والذي اعتبرته دليلا واضحا على التزام الدولة بخياراتها الاستراتيجية.

وأشادت بالمبادرات الميدانية التي أطلقتها الوزارة، من ضمنها تشغيل أعوان لاستقبال المرتفقين بالأمازيغية، إدماجها في مراكز الاتصال، اعتماد التشوير الإداري الثنائي، تقديم الترجمة الفورية للجلسات التشريعية، وإنشاء فضاءات مؤسساتية للتواصل بها، إضافة إلى دعم الإنتاج الثقافي الناطق بالأمازيغية.

كما كشفت عن التنسيق المستمر مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج هذه اللغة بشكل تدريجي وفعّال داخل المرافق العمومية، من خلال مقاربة تشاركية قائمة على التدرج والتأهيل المؤسسي.

وأبرزت أهمية دور الأمانة العامة للحكومة في تأطير هذا الورش، معلنة عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة، تهدف إلى دعم الترجمة القانونية، ومواكبة المؤسسات، وتقوية الكفاءات اللغوية في المجال التشريعي.

وشهد اليوم الدراسي توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون، تروم إرساء آليات اشتغال منسقة لإعداد وترجمة النصوص القانونية إلى الأمازيغية، وتعزيز التعاون المؤسساتي في هذا المجال.

وتضمنت الاتفاقية الأولى، الموقعة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي، إطار التعاون العام لإدماج الأمازيغية تدريجيا وفق التشريعات المعمول بها، مع التركيز على الترجمة والتكوين والتوثيق.

ونصت الاتفاقية الثانية على ترجمة القوانين التنظيمية والإطارية وبعض النصوص ذات الأولوية إلى الأمازيغية، خاصة تلك المتداولة داخل المحاكم والإدارات.

أما الاتفاقية الثالثة، فتهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأمانة العامة والحكومة، وإعداد معجم قانوني أمازيغي مرجعي، إلى جانب إصدار النسخة الأمازيغية من دليل إعداد النصوص التشريعية وتبادل الوثائق ذات الصلة.