متابعة
عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اجتماعا يوم أمس الخميس بالرباط مع مسؤولي النيابات العامة بالمملكة، خصص لتقديم الخطة الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة ومسؤوليها، والمساهمة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، والرفع من جودة الأداء القضائي في خدمة المواطنين، وفق ما أفاد به بلاغ للرئاسة.
وأكد هشام بلاوي في افتتاح الجلسة أن النظام القضائي المغربي يعيش مرحلة تحولات عميقة، في ظل تحديات وطنية ودولية متزايدة، وتطورات تشريعية بارزة، لاسيما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة والإجراءات الجنائية.
وتم خلال الاجتماع عرض المحاور الكبرى للخطة الاستراتيجية 2026-2029، والتي ترتكز على تسع أولويات رئيسية، من بينها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما تم التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتحسين استقبال المرتفقين، وتسريع معالجة الشكايات، واعتماد تدبير عقلاني للاعتقال الاحتياطي.
وفي هذا السياق، تم إرساء آلية لتدبير التقاعد وتقييم الأداء بين الرئاسة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مجلس للوكلاء العامين للملك، بهدف تتبع السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق على المستوى الجهوي.
ودعا اللقاء في الختام إلى ترسيخ روح الالتزام والمسؤولية، وتعزيز قيم المهنية، وتعبئة الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف المسطرة، تحت شعار: “نيابة عامة مواطنة، ضامنة للأمن والسلامة والحقوق والحريات”.
