متابعة
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش،أمس يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تمكنت من كسب رهان التنمية والدولة الاجتماعية، عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية ملموسة منذ تنصيبها، بهدف تعزيز التحديث الشامل وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تحت القيادة الملكية.
وأوضح أن الحكومة رفعت وتيرة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم في 2025، ما شكل رافعة لتحفيز الاستثمارات الخاصة والمشاريع الكبرى، مشيرا إلى ميثاق الاستثمار الجديد الذي أُخرج إلى حيز التنفيذ، والذي يتضمن تحفيزات مالية لتوفير مناصب شغل ودعم القطاعات الواعدة.
وأكد رئيس الحكومة تفعيل عدد من النصوص التنظيمية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من فرص الشغل، إضافة إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت خارطة طريق سياحية تستهدف جذب 17.5 مليون سائح، وتحقيق مداخيل تفوق 120 مليار درهم، إلى جانب خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة، كما تم تخصيص 18 مليار درهم في 2025 لتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتقليص البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق 2030، بدعم مالي يناهز 14 مليار درهم، مؤكدا كذلك اتخاذ تدابير لتقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن ورش الدولة الاجتماعية ظل في صلب أولويات الحكومة، حيث بلغت نفقاته 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع زيادتها إلى 41 مليار درهم سنة 2026، مذكرا بإصلاحات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم، وزيادات في أجور الموظفين والأجراء.
وأفاد أن نسبة المواطنين المشمولين بالتأمين الإجباري عن المرض ارتفعت إلى 88%، أي ما يعادل 32 مليون مستفيد، مذكرا بتكفل الدولة بأداء الاشتراك لحوالي 4 ملايين أسرة، بغلاف سنوي يصل إلى 9.5 مليارات درهم.
وختم بالإشارة إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر استفادت منه 4 ملايين أسرة إلى غاية نهاية أبريل 2025، بما يشمل 12 مليون فرد، وبلغ مجموع الإعانات المقدمة منذ انطلاق البرنامج34 مليار درهم.
