متابعة عبد الرحمان افريجي/
إعلان يمكن النقر عليه
عادت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، إلى تسليط الضوء على أحد أبرز فصول قضية “إسكوبار الصحراء”، والمتعلق بما يعرف بـ”شقق السعيدية”، حيث جمعت الجلسة وجهاً لوجه بين المتهمين سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي، إلى جانب الموثقة (سليمة.ب).
وخلال هذه الجلسة، استمعت المحكمة إلى الشاهد “عبد المولى ع.”، الذي أكد حضوره للإدلاء بشهادته تحت القسم، نافياً وجود أي عداوة شخصية مع المتهمين، وموضحاً أنه قصد مدينة السعيدية رفقة زوجته، بمعية قريب متوفى لاحقاً، بهدف اقتناء شقة.
وأشار الشاهد إلى أن الشقة التي وقع عليها اختياره، قيل له إنها مملوكة لرجل الأعمال فؤاد اليزيدي. وأضاف أنه اجتمع به في أحد المقاهي بحضور زوجته، ثم التحقت بهما الموثقة لاحقاً. ووفق روايته، فقد تم الاتفاق على عملية الشراء، حيث دفع تسبيقا مالياً لم يتذكر قيمته، قبل أن يسلم المبلغ المتبقي لليزيدي والموثقة، وتسلم المفاتيح من يد اليزيدي شخصياً، فيما أوكلت مهمة تسليم العقد للموثقة.
وأكد الشاهد أن جميع الإجراءات تمت داخل مكتب التوثيق، بحضور زوجته والموثقة وموظفتين، نافياً معرفته بشخص يُدعى “الحاج ابن إبراهيم”. كما أشار إلى أنه يمتلك عقارات في فاس ومكناس والحسيمة، ويعمل في مجالي الفلاحة والتجارة، نافياً إصابته بأي اضطرابات نفسية.
من جهته، أنكر المتهم فؤاد اليزيدي خلال المواجهة ملكيته للشقة، وصرّح بأن دوره اقتصر على الوساطة العقارية لفائدة سعيد الناصري، مبرزاً أن العملية أشرف عليها مسؤول أمني رفيع، يشغل منصب رئيس المنطقة الأمنية بالسعيدية، دون أن تربطه به علاقة سابقة.
وأوضح اليزيدي أن الشاهد سلّمه شيكاً باسم شخصي بسبب “السمعة الطيبة” التي يتمتع بها في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن مبلغ الصفقة بلغ 96 مليون سنتيم، ومؤكداً صفته كمستثمر لا كوسيط عقاري.
ورغم هذه التصريحات، تمسك الشاهد بأقواله السابقة، مؤكداً أن فؤاد اليزيدي هو الطرف الذي أتم معه الصفقة، بحضور الموثقة، وأنه لم يسبق له أن تعامل مع “الحاج ابن إبراهيم”، وهي نفس المعطيات التي أدلى بها سابقاً أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
في المقابل، نفت الموثقة سليمة.ب كل ما ورد على لسان الشاهد، واعتبرت تصريحاته “عارية من الصحة”، مشددة على أنها لا تسمح بتدخل السماسرة داخل مكتبها، وأنها لم تتلق أي مبلغ مالي مقابل بيع الشقة، مضيفة أن حضور طرفي البيع معاً أثناء التوثيق ليس شرطاً أساسياً.
وشهدت الجلسة ارتباكاً واضحاً لدى الشاهد خلال استجوابه من قبل القاضي، حيث تراجع عن بعض التفاصيل التي سبق له الإدلاء بها، خاصة المتعلقة بتسليم الأموال واستلام المفاتيح، ما زاد من غموض هذه المرحلة من القضية التي لا تزال فصولها تتشابك.
