راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
شرعت الحكومة المغربية في اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية و”التروتينيت”، في إطار مراجعة شاملة لمدونة السير، وفق ما أعلنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت ترسانة قانونية واضحة لضبط استعمال هذه المركبات، من خلال تحديد معايير المخالفات المرتبطة بالسرعة، وفرض ارتداء الخوذة والسترة العاكسة، وتحديد قواعد السياقة ليلا ونهارا.
وكشف قيوح عن إجراءات موازية، من بينها منع استخدام السماعات أثناء قيادة “التروتينيت”، نظرا لما يشكله ذلك من خطر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، بسبب صعوبة الانتباه إلى منبهات السيارات.
وسلط الوزير الضوء على التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي عرفتها البلاد، موضحا أن هذه المركبات لم تكن موجودة قبل خمس عشرة سنة، وأن قطاع التوصيل، الذي يعتمد عليها بشكل كبير، كان محدودا، مشيرا إلى أن هذه الفئة تُعد من الفئات الهشة، وتعرف نسبة مرتفعة من الحوادث، خصوصاً في المدن الكبرى مثل مراكش، حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات في صفوف الشباب داخل مستشفى ابن طفيل.
وقدم الوزير، قبل أسبوعين، مشروع مرسوم أمام المجلس الحكومي، يتضمن تعريف “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، مع فرض تجهيزها بمعدات أساسية كالأنوار الأمامية والخلفية، سعيا إلى رفع مستوى السلامة الطرقية.
وأشار قيوح إلى أن هذا النوع من الدراجات لا يخضع حاليا لأي إطار قانوني يسمح بتحرير المخالفات في حق مستعمليه، ما يبرز فراغاً تشريعياً تسعى الحكومة إلى تجاوزه عبر مشروع قانون جديد يُحدد بوضوح شروط الاستخدام، والمناطق المسموح بها، وتلك التي يُمنع فيها استخدامها.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة اتخذت خطوات شجاعة لمواكبة الواقع التكنولوجي المتجدد، من خلال إعداد إطار تشريعي ينظم سير هذه الوسائل التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في الفضاءات الحضرية المغربية.
