بنسعيد: مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعزز الاستقلالية ويعالج اختلالات المرحلة السابقة

متابعة

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تقوية المجلس وضمان استمرارية استقلاليته، كما نص عليه القانون السابق رقم 90.13. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يسعى إلى معالجة اختلالات المرحلة السابقة وتعزيز أداء المؤسسة.

وأشار بنسعيد إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المنصوص عليها في القانون رقم 15.23، كما يأخذ بعين الاعتبار مخرجات المشاورات مع الهيئات المهنية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.

وجاء إعداد المشروع عقب تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة بسبب صعوبات في تنظيم الانتخابات المهنية داخل الآجال القانونية، ما استدعى تمديد ولاية المجلس عبر القانون رقم 55.22، قبل إحداث اللجنة المؤقتة لتسييره.

وأكد الوزير أن النص الجديد يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي أفرزتها الممارسة، لا سيما في ما يتعلق بتركيبة المجلس وهياكله. وشملت التعديلات إحداث لجنة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وإضافة مهمة جديدة للمجلس تتعلق بإحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين وآخر بالناشرين.

وأعاد النص هيكلة تركيبة المجلس ليضم 19 عضواً بدل 21، يتوزعون على ثلاث فئات: 7 أعضاء من الصحافيين المهنيين (بينهم 3 صحافيات على الأقل)، و7 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية، إضافة إلى عضوين من الناشرين ذوي الخبرة والكفاءة. كما ستشمل فئة المؤسسات قاضيا يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضواً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واعتبر بنسعيد أن فعالية المجلس اقتضت استبعاد اتحاد كتاب المغرب من العضوية، مع إمكانية مراجعة التركيبة لاحقاً حسب الضرورة.

وبخصوص نظام الانتخاب، أوضح الوزير أنه يحق الترشح لكل صحافي تتوفر فيه صفة ناخب ولديه عشر سنوات من الممارسة، دون أن يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو صدرت ضده أحكام قضائية نهائية.

كما تم ربط تمثيلية الناشرين بمعايير مهنية ومالية دقيقة، من بينها عدد المستخدمين، رقم المعاملات، توفر مقر قانوني، وانتظام الصدور، بالإضافة إلى عدد الصحافيين المهنيين.

وأبرز المشروع إحداث لجنة خاصة كآلية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تضطلع بمهام المجلس في حالات مثل امتناع ثلاثة أرباع الأعضاء عن الحضور.

وختم بنسعيد بالإشارة إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر ستتولى، فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، الإشراف على انتخابات الصحافيين وانتداب الناشرين وتنظيم العملية والإعلان عن النتائج.

1 26 زيارة , 1 زيارات اليوم