متابعة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة تقود إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية الوطنية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير غير المسبوقة، التي ساهمت في إحداث تغيير ملموس في القطاع، متجاوزة بذلك الإصلاحات الجزئية السابقة التي لم تحقق الأهداف المرجوة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، والمخصصة لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن هذا الإصلاح يرتكز على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل الأساس القانوني لتنزيل الإصلاحات، وبناء قطاع صحي عصري وفعال.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا القانون الإطار يقوم على أربعة محاور أساسية، تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز البعد الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة خصصت مجهوداً مالياً غير مسبوق لدعم هذا الإصلاح، من خلال الرفع المتواصل لميزانية قطاع الصحة، التي انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الفترة الحكومية الحالية.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المسار يعكس بوضوح جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، ويجسد الإرادة السياسية لإحداث تحول هيكلي في قطاع الصحة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن ولوجاً عادلاً وفعّالاً إلى الخدمات الصحية.
