راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتصاد المغربي سجل نموا ملحوظا بلغ 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 3% في الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس نتائج الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مختلف القطاعات.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 3 يوليوز 2025، أن هذا النمو يرتبط مباشرة بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة، مشيرا إلى تحسن واضح في القطاعات غير الفلاحية، من بينها الصناعات التحويلية، إلى جانب أداء إيجابي للقطاع الفلاحي، واستثمار عمومي وصل إلى 340 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 90 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
وأكد الوزير أن الطلب الداخلي عرف انتعاشا ملحوظا، معتبرا أن هذا يعكس ثقة الأسر المغربية في الإصلاحات الجارية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء بعض استطلاعات الرأي التي وصفها بـ”المشككة”.
وأشار بايتاس إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم بشكل واضح في تحسين مداخيل الموظفين من خلال الرفع من الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، إضافة إلى تحسن أجور القطاع الخاص، واستمرار برامج الدعم الاجتماعي، بما فيها دعم السكن وصندوق المقاصة ودعم القطاع الفلاحي.
وختم الناطق الرسمي بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ارتفاع النمو وتراجع التضخم شهريا سينعكسان إيجابا على الوضع المعيشي للأسر المغربية.
