متابعة
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويأتي هذا المشروع الجديد في سياق تثبيت المكاسب التي حققها القانون رقم 90.13، مع الحفاظ على استقلالية المجلس وطابعه المهني، وتعزيز اختصاصاته خاصة فيما يتعلق بضبط وتنظيم قطاع الصحافة والنشر.
وأوضح نص المشروع أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة الإكراهات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، خاصة تلك المتعلقة بتجديد هياكل المجلس. ومن أبرز المستجدات، التنصيص على إحداث سجل خاص بالصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وآخر بالناشرين، من أجل توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة حول الفاعلين في القطاع.
كما تم تقنين آجال إصدار رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص المدة في الحالات الاستعجالية، وإلزامه بنشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة المنظمة في الجريدة الرسمية، تكريسا للشفافية والعلنية.
وسيضم المجلس، وفق المشروع، 17 عضواً، من بينهم 7 ممثلين للصحافيين المهنيين يُنتخبون بالاقتراع المباشر، و7 ممثلين للناشرين يتم اختيارهم من قبل المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، إلى جانب 3 أعضاء تعينهم مؤسسات وطنية دستورية مستقلة.
وأكد المشروع على تعزيز تمثيلية النساء داخل المجلس، حيث تم تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات، مع إلزام القوائم الانتخابية بأن تكون ثنائية الجنس.
وحرص المشروع على تقوية آليات الحكامة داخل المجلس، من خلال إعادة تحديد النصاب القانوني للاجتماعات، وتبسيط مساطر التحكيم والوساطة لتسريع حل الخلافات داخل القطاع الصحافي.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص، إحداث آلية قانونية واضحة لتنظيم انتخابات المجلس، وتخفيض شرط الأقدمية في الترشح من 15 إلى 10 سنوات، ووضع معايير دقيقة لتمثيلية المؤسسات الإعلامية تراعي حجمها الاقتصادي وعدد مستخدميها.
كما ينص المشروع على إمكانية تشكيل لجان خاصة مؤقتة، في حال تعذر تجديد هياكل المجلس، تسهر على تسيير شؤونه بشكل انتقالي وتضمن استمرار عمله في انتظار تشكيل مجلس جديد في غضون 120 يوماً، بناءً على حكم قضائي يثبت التعذر.
