إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إطلاق عملية تشغيل فورية لعدد من المراكز الاجتماعية والصحية والتكوينية، التي أنجزتها المؤسسة حديثًا، وذلك بهدف دعم الساكنة المعوزة وتمكينها من خدمات أساسية في مجالات الصحة، الإعاقة، والتكوين المهني.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ رسمي ، أن الأمر يتعلق بـ13 مركزًا جديدًا موزعة على 8 أقاليم وعمالات بالمملكة، في إطار برامج مهيكلة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الأساسية، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير آفاق جديدة للتكوين والإدماج السوسيو-مهني لفائدة الشباب.
وتندرج هذه المراكز ضمن ثلاثة برامج رئيسية:
-برنامج “المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن”
-شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”.
وفي هذا السياق، سيتم افتتاح مركز طبي للقرب بمدينة سلا، باستثمار بلغ 85,5 مليون درهم، ليعزز شبكة المراكز الطبية العاملة، التي باتت تضم ست وحدات من أصل 12 مبرمجة على الصعيد الوطني.
أما في مجال الإعاقة، فسيتم تشغيل فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة بني ملال، بميزانية قدرها 30 مليون درهم، ليرتفع عدد مراكز الشبكة إلى تسعة على مستوى المملكة.
كما تعزز مدينة العروي بنيتها الصحية بمركز لتصفية الدم بكلفة 10 ملايين درهم، سيساهم في تحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي، ويكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور.
وفي ما يخص محاربة سلوكات الإدمان، سيتم تشغيل ثلاثة مراكز جديدة بكل من شفشاون، الحسيمة، وبني ملال، باستثمارات إجمالية بلغت 17,5 مليون درهم، ليصل عدد مراكز هذا البرنامج إلى 18 موزعة على 15 مدينة.
من جهة أخرى، ستفتتح ست مؤسسات للتكوين المهني في مجالات متنوعة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، ومنها:
-مركز لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)،
-مركز الفلاحة بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)،
-مركز الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان (32,5 مليون درهم)،
-مركز المهن الثالثية بلوازيس (25 مليون درهم)،
-مركز السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)،
-ومركز الصناعة التقليدية بنفس المدينة (9,4 ملايين درهم).
كما ستشهد جماعة إيزمورن بإقليم الحسيمة افتتاح أول مركز سوسيو-تربوي بالمنطقة، بغلاف مالي قدره 3,5 ملايين درهم، مخصص لدعم الشباب تربويًا ومهنيًا.
وستتولى مؤسسات رسمية وشركاء متخصصون تسيير هذه المراكز، من بينهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إضافة إلى جمعيات ذات خبرة ميدانية في المجالات المعنية.
