متابعة
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحاصلين على شهادات من جامعات أجنبية يتمتعون بالحقوق نفسها التي يحصل عليها خريجو الجامعات المغربية، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في شروط ولوج المباريات الوطنية، ما دامت الشهادات معترفا بها.
إعلان يمكن النقر عليه
وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، عن إصدار مرسوم خاص بفرنسا يقر بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية، مشيرًا إلى أن أربعة مراسيم جديدة تخص بلدانا أوروبية، من بينها ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا وبريطانيا، ستصدر قريبا، بالإضافة إلى دول أخرى لاحقًا.
وفي سياق تبسيط المساطر الإدارية، أوضح ميداوي أن الوزارة بصدد رقمنة إجراءات طلب المعادلات، وهي الآن في مراحلها النهائية، كما يجري العمل على نقل اختصاصات مديرية الشؤون القانونية إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي.
وبخصوص السكن الجامعي، قال الوزير إن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، الذي أصبح يحمل اسم “المكتب الوطني للحياة الطلابية”، سيواصل تأهيل الأحياء الجامعية، كما سيتم إطلاق نموذج جديد لتدبير هذه المرافق في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى بناء 100 ألف سرير جامعي سنويا، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الأسرة المتوفرة في القطاع العام حاليا 60 ألفا.
وأشار إلى مراجعة القانون المنظم للمكتب، بما يشمل إحداث مديريات جهوية وتوسيع اختصاصاته للاقتراب من الطلبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجماعات الترابية من أجل توسيع عرض السكن الجامعي عبر مختلف جهات المملكة.
وفي ما يتعلق بتطوير البحث العلمي، وصف الوزير الأمر بأنه “تحدٍّ كبير”، مشددًا على أن القانون الجديد للتعليم العالي يتضمن آليات جديدة لتحفيز البحث، من قبيل إحداث صيغ للباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والباحث الفخري، والأستاذ الباحث غير المغربي، بالإضافة إلى تعزيز حضور الأطر التقنية والمهندسين في مشاريع البحث.
وأوضح ميداوي أن الوزارة توجد في المراحل الأخيرة من إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي، واعتبر أن تفعيل شراكات بين الدولة والجامعات سيكون أساسيا لإحياء التكوين في سلك الدكتوراه.
وفي رده على سؤال حول ضعف الاستثمار في الجامعات العمومية، أوضح الوزير أن فقط 40 في المائة من ميزانية الاستثمار المخصصة للجامعات تم صرفها السنة الماضية، و60 في المائة من ميزانية التسيير، معتبرًا أن الإشكال يكمن في تدبير الموارد وليس في غيابها.
وأضاف أن على الجامعات أن تسعى لإيجاد موارد ذاتية، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات تنظيمية وأفكارًا واضحة وعملية لضمان حسن استخدام الميزانيات وتحقيق نجاعة الاستثمار.
