أكدت ولاية أمن تطوان، في بيان توضيحي صادر يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على موقع يوتيوب تضمن تصريحات مغلوطة وتحريفا لوقائع قانونية من طرف شخص كان موضوع بحث قضائي، استضافه أحد مسيري الصفحات دون التحقق من صحة المعطيات.
وأوضح البيان أن القضية المعنية تتعلق بجريمة ضرب وجرح، تعالجها حاليا الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية الشرطة في القصر الكبير، في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المعني بالأمر خضع لتدبير الحراسة النظرية، وفق تعليمات النيابة العامة، وبعد استيفاء جميع الضمانات القانونية، بما فيها إشعار والدته وتقييده في سجلات الأشخاص المحالين على العدالة.
وخلال فترة الاحتفاظ به، ظهرت على المشتبه فيه مضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى المحلي، حيث تلقى العلاج الأولي، ثم أعيد إلى مصلحة الأمن قبل أن يُنقل مجددا إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناء على توجيه الطبيب المعالج.
وشدد البيان على أن رفع الحراسة النظرية لم يكن قرارا أمنيا، بل تم بناء على تعليمات النيابة العامة، بهدف تأجيل البحث إلى حين تماثله للشفاء، مع بقاء المسطرة القضائية مفتوحة تحت إشراف السلطة القضائية.
كما أكد المصدر الأمني أنه تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه، وأن إفاداتهم أُحيلت على النيابة العامة وتبقى مشمولة بسرية البحث.
ولاية أمن تطوان جددت، في ختام بيانها، تأكيدها على حرصها على التصدي لأي تحريف للوقائع القضائية، معلنة احتفاظها بالحق في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد التصريحات التي تشكل أساسا لأفعال يعاقب عليها القانون.
