اوسار أحمد/
شارك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، في افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة بالرباط يومي 19 و20 يونيو 2025، حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمعات واستقرارها، لكونها تتحدى الأنظمة القانونية وتستغل الحدود الجغرافية والطفرة التكنولوجية الحديثة، موضحاً أن هذه العصابات باتت توظف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة لإخفاء العائدات الإجرامية، كما تستغل بؤر التوتر لتمويل الجماعات المتطرفة وضخ الأموال غير المشروعة في الاقتصاد.
استند البلاوي إلى معطيات دولية تعكس خطورة الظاهرة، من بينها تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2023، الذي كشف أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول ذات مستوى مرتفع من الجريمة المنظمة، مقارنة بـ79% سنة 2021. كما أشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تقدر الخسائر السنوية للجريمة المنظمة بـ290 مليار دولار، مشيراً إلى أن الجرائم المالية المرتبطة بها تمثل 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي.
وأكد رئيس النيابة العامة أن المغرب منخرط بقوة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى اعتماد اتفاقية باليرمو لسنة 2000 وبروتوكولاتها الثلاث كمراجع دولية في هذا المجال، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة جعلت من محاربة هذا النوع من الإجرام أولوية ضمن تنفيذ السياسة الجنائية، عبر إصدار دوريات لقضاة النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم المعلوماتية، المخدرات، الفساد المالي، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم التي تنشط في إطار عصابات عابرة للحدود.
وسجل البلاوي ارتفاعاً في طلبات التعاون القضائي الدولي، إذ توصلت النيابات العامة المغربية سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية من 35 دولة، بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقارنة بسنة 2023. كما أصدرت السلطات القضائية المغربية 90 طلب تسليم إلى جهات أجنبية، إلى جانب تنفيذ إجراءات أخرى ضمن التعاون القضائي الدولي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الأطر القانونية الوطنية، وتكثيف التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون، مشدداً على أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب آليات مرنة، شراكات قوية، وتبادل الخبرات بين الدول لمواكبة التطورات المتسارعة في أشكال الجريمة وأساليبها.
