متابعة
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، انطلاق مشاورات تحيين الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير. شدد على أن الوقت حان لإقرار إطار قانوني يمكّن القطاع من التطور، مؤكدا أن المغرب، باعتباره رائدًا في المجال، لا يمكن أن يتأخر عن الركب، خاصة مع التقدم التشريعي الذي أحرزته دول أخرى.
دعا السعدي إلى استثمار النقاشات والورشات المبرمجة لصياغة رؤية جديدة تلبي تطلعات الفاعلين وتعزز التموقع الريادي للمغرب في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ذكّر بالرعاية الملكية للمناظرة، التي تعكس، بحسب تعبيره، العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي والعاملين فيه، من إداريين ومنتخبين ومهنيين.
كشف عن توقيع أكثر من 15 اتفاقية لدعم تطور القطاع، في إطار تحقيق أهداف التنمية المجالية وخلق فرص الشغل والثروة، موضحًا أن الحكومة تعمل على إرساء التقاء السياسات العمومية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
استعرض مشاركة أزيد من 1000 مشارك، من مختلف جهات المملكة، ووفود 21 دولة صديقة، إضافة إلى أكثر من 100 خبير يؤطرون ورشات العمل والندوات، معتبرا أن هذا الحضور يعكس مكانة المغرب في المنظومة الدولية للاقتصاد الاجتماعي.
ثمن جهود مختلف الشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية، خصوصا وكالة التنمية الفرنسية، لدعم إعداد الإطار القانوني وتعزيز إنشاء أقطاب جهوية نموذجية.
أكد في ختام كلمته على الدور الحاسم للجهات ورؤساء الغرف الجهوية للصناعة التقليدية في إنجاح البرامج الحكومية، مشيدًا بدينامية الأقاليم في تبني مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة حقيقية للتنمية.
