متابعة
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القطاعات الناشئة وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر أصبحت تمثل اليوم رافعة حقيقية لتحديث الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل ذات جودة، مشيرا إلى أن بنك المشاريع الصناعية استقطب 1839 مشروعا، بينما دعمت اللجنة الوطنية للاستثمارات 191 مشروعا، وهو ما سيساهم في خلق أكثر من 331 ألف منصب شغل.
وأكد مزور، خلال مشاركته في ندوة وطنية حول الاستثمار والتشغيل نظمها مجلس المستشارين، أن هذه الدينامية يعكسها التطور اللافت في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للصناعة، والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير لتصل إلى 16.5 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يعكس، حسب قوله، تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي كوجهة مفضلة.
وأشار الوزير إلى أن العدالة المجالية تحتل مكانة أساسية ضمن توجهات الوزارة، موضحا أن نحو 30 في المئة من المشاريع الصناعية أصبحت تُنجز خارج محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، وهو ما يؤكد التوجه نحو توزيع أكثر إنصافا للاستثمارات على مختلف الجهات.
وفيما يتعلق بالفرص المنتظرة، أشار مزور إلى أن بنك المشاريع الصناعية وحده استقطب استثمارات بقيمة 124 مليار درهم، موزعة على كافة جهات المملكة، ويتوقع أن تساهم في خلق حوالي 180 ألف منصب شغل مباشر.
وفي إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، أوضح وزير الصناعة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 326 مليار درهم، نصفها مشاريع صناعية، ينتظر أن تحدث أكثر من 150 ألف منصب شغل، أغلبها في القطاع الصناعي.
وفي حديثه عن القطاعات المستقبلية، أبرز مزور أن المغرب يطمح إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، تمتد من استخراج المواد الأولية إلى إنتاج السيارة النهائية في غضون خمس سنوات فقط.
كما شدد الوزير على الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب لمجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن المملكة تتوفر على مؤهلات قوية للتموقع كمزود رئيسي للسوق الأوروبية في هذا المجال، وهو ما سيفتح المجال أمام خلق صناعات محلية جديدة وتطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل مكونات الطاقة والنقل والتخزين.
وأضاف أن تحلية المياه تشكل بدورها أحد الرهانات الاستراتيجية الكبرى، خاصة بعد التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2024، الذي دعا إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لتحلية المياه.
وختم رياض مزور بالتأكيد على أن هذه التوجهات الصناعية تعكس إرادة المغرب في بناء اقتصاد صناعي قوي قائم على الابتكار والسيادة الطاقية والالتزام بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يساهم في دعم تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي وخلق فرص شغل نوعية ومستدامة.
