متابعة
شكل صدور خمسة قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، في إطار جهود وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة نجحت في إخراج قرارات تنزيل هذا القانون، الذي تم اعتماده سنة 2015، بفضل العمل المشترك مع المهنيين وكافة الأطراف المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية ستساهم في تعزيز تموقع المغرب بين أكبر الوجهات السياحية في العالم.
أوضح بلاغ الوزارة أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يشكل محطة حاسمة في مسار تطوير القطاع السياحي، حيث تستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ومتوافق مع المعايير الدولية، يشمل دور الضيافة، الإقامات السياحية، والنوادي الفندقية، بالإضافة إلى إدراج الرياضات والقصبات ذات الطابع المغربي الأصيل في النظام الجديد، بما يمنحها قيمة مضافة ويبرز أصالتها.
يتيح هذا التصنيف المعتمد عالميا وضوحا أكبر للسياح في اختيار الإيواء، كما يمكن الفاعلين السياحيين من بناء رؤية أوضح لعروضهم وتحسينها باستمرار.
أصبحت جودة الخدمات المقدمة عنصرا أساسيا في تقييم تجربة الزبون، إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات. ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الجودة، سيتم تنظيم زيارات سرية منتظمة من طرف خبراء متخصصين، يعتمدون على معايير مفصلة قد تصل إلى 800 معيار تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
حدد النظام الجديد مدة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي بسبع سنوات، مع ضرورة تجديده كل خمس سنوات، مع إجراء تقييمات دورية لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
أدخل الإطار الجديد مفهوما مبتكرا في الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة يتعلق بالإقامات العقارية المسندة، حيث يمكن للمستثمرين بيع فيلات مرتبطة بالفنادق وتولي إدارتها ضمن خدمات الفندق، ما يشكل آلية جديدة لدعم الاستثمار السياحي.
خصصت الوزارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرا لتمكين الفاعلين من التكيف مع المعايير الجديدة، مع منحهم الوقت الكافي لإجراء التحسينات وتكوين العاملين وفق المتطلبات الجديدة استعدادا لعمليات التصنيف القادمة.
من المنتظر أن يتم تعزيز هذا الإطار التنظيمي بقرارات إضافية تهم تنظيم ثلاثة أنواع جديدة من الإيواء السياحي، تشمل المخيم المتنقل بيفواك، الإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يتضمن أشكالا مبتكرة للإقامة. وستمتد هذه الإجراءات أيضا لتنظيم المنتوجات المعروضة على المنصات الرقمية الأكثر استخداما.
ستساهم هذه القرارات المرتقبة في فرض دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة الخدمات وسلامتها، إلى جانب إدماج الفاعلين غير المهيكلين تدريجيا في القطاع الرسمي، مما يوسع خيارات الإقامة المتاحة للسياح.
من المتوقع أن يساهم تنويع العرض السياحي في توفير أسعار أكثر تنافسية خاصة خلال الموسم الصيفي، بما يشجع السياحة الداخلية ويضمن جودة أفضل للتجربة السياحية.
