بقلم: نجيبة جلال
بينما يواصل هشام جيراندو نسج رواياته المضللة من وراء شاشة، جاءت الصفعة من الداخل: موظف متقاعد من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بدا في الظاهر مواطناً عادياً، لكنه كان في قلب شبكة تشهير وابتزاز تقودها أطراف في الخارج وتغذيها عناصر في الداخل.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي عملية نوعية تُحسب لها، تمكنت من توقيف هذا الموظف السابق الذي تحوّل إلى مصدر تسريبات ومعطيات حساسة استُغلت لاحقاً في استهداف الضحايا والنيل من سمعتهم عبر منصات يديرها جيراندو. وقد أسفرت العملية عن حجز حاسوب شخصي وهاتفين ذكيين، ضما كماً كبيراً من الصور والمراسلات، ما يؤكد وجود علاقة تنسيق مباشر مع زعيم الشبكة الإلكترونية الفار من وجه العدالة.
التحقيقات الأولية كشفت أن الموظف المتقاعد لم يكن مجرد ناقل معلومات، بل شريك في استراتيجية ضغط وابتزاز، يتلقى مقابلاً مادياً لقاء ما يقدمه من معلومات تُستخدم لاحقاً في تشويه الخصوم أو استهداف المؤسسات. وقد تم تقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي عكاشة.
وفي سياق متصل، وجّهت المصالح الأمنية المغربية صفعة أخرى، هذه المرة بحجم دولي، حيث تمكنت بمدينة طنجة من توقيف مجرم فرنسي خطير مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاختطاف، طلب الفدية، والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة. العملية التي تمت بتنسيق دقيق أثارت تقديرًا دوليًا، عبر عنه وزير العدل الفرنسي في بيان رسمي قال فيه:
“نعبر عن تقديرنا العميق للسلطات الأمنية المغربية، التي أثبتت من جديد احترافيتها العالية في التعامل مع القضايا الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة”.
هذه الإشادة، الثانية من نوعها في أقل من سنة، لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف رسمي بدور الأجهزة المغربية كفاعل موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وبالعودة إلى شبكة جيراندو، تتوالى المعطيات التي تفيد بقرب تفكيكها بالكامل، إذ من المرتقب أن تسقط رؤوس أخرى كانت تشكل واجهة محلية لتغذية الحملات الرقمية بالخارج. ويبدو أن العد العكسي قد بدأ فعليًا لإغلاق هذا الملف المليء بالتشهير، الابتزاز، والاختراقات غير المشروعة للحياة الخاصة.
أما جيراندو، فبات وجهًا مكشوفًا لشبكة فقدت أوراقها وأعوانها، ولم يتبقّ أمامها سوى صدى الصراخ من الخارج… في انتظار أن يصل الصدى ذاته إلى قاعات العدالة.
