من المتوقع أن تكون الدورة البرلمانية الجديدة ، التي تفتتح يوم الجمعة 9 أكتوبر ، “ساخنة” رغم البرود و الجمود الذي يعيشه المشهد الحزبي منذ فترة .
فالنقاش السياسي بين الاحزاب و وزارة الداخلية حول الترسانة القانونية لتنظيم الانتخابات المقبلة2021 ، لا يعني غير الأحزاب وبعض المراقبين الحكماء.
إما الرهانات العديدة التي ستكون حاسمة خصوصا في ظل الآثار المدمرة لـ Covid-19 على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، على ما يبدو، لا تثير شيئا في أولويات الأحزاب فبين القاسم الانتخابي و عدد المقاعد ليس هناك مجال لخلفيات أخرى.
إن قصة المقاعد البرلمانية، و من استقر حسابيًا ، كقائد لفترتين متتاليتين ، يرى نفسه في ثوب “القائد في الانتخابات الموالية و لا يرضى بأي توافقات. وعليه تسير أجندات بعض الاحزاب اليوم التي أصبحت تعمل على استراتيجيات لكسب التعاطف. و الغريب في الأمر أن التسخينات لا تترجم إلا رسالة واحدة: أي خيار يخالفهم فهو في فصل المؤامرة و يرمي إلى الإطاحة بالحزب المعلوم.
المصباح لا يود ان ينير غير طريقه و كل ما لا يناسب مقاساته غير ديموقراطي و غير دستوري!
أين نحن من المواقف السابقة للمصباح من مطالب الجمعيات و الهيآت بتفعيل الدستور! يبدو أن كل التأويلات لا يجب أن تخدم إلا زيت المصباح و كل ما هو غير ذلك غير ديموقراطي تشوبه العيوب.
ولكن ولحسن الحظ، ليس هذا فقط ما سيناقش فالقائمة طويلة و أهم بكثير من قصة المقاعد.
أولويات نقاش مشروع قانون المالية تبرز أن الوضع “معقد” والتوقعات “عالية”. معادلة جد صعبة فيها أكثر من مجهول.
لا يسعنا إلا الأمل في أن يتمكن نوابنا من إظهار قدر من البراعة و يتناسوا سياسة الخطب العاطفية التي لن تفيد صناديق الدولة ولن تغني غير شعبوية ضاق المواطنون درعا بها.
الأحزاب التي ترغب اليوم في زيادة عدد مقاعد النواب، الأجدر أن تفكر بجدية في الكيف في الأداء و ليس الكم، فالهدف أداء مهمة لا إسعاد الأشخاص بمقاعد إضافية.
إن “تكلفة”هذه المقاعد في البرلمان تلمس بشكل فظيع خلال الأزمات و يجب بقوة الواقع الأليم مراجعتها لوقف النزيف.
ترشيد الإنفاق أولوية سياسية و بعض الأحزاب، تثبت للأسف تناقضاتها و عدم مسؤوليتها بالاستمرار في البحث عن المقاعد.
