متابعة
قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة ماضية في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال مواصلة تبسيط حوالي 15 مساراً للاستثمار، مشددا على أن تصنيف المغرب في تقييم جاهزية المناخ الاستثماري لاستقبال الأعمال جيد بفضل جودة الإطار التنظيمي وتوفير الخدمات العامة في المجالات المختلفة.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول غياب المغرب عن لائحة الدول ذات التنافسية الاقتصادية، أنه يتم حاليا العمل على تحسين مسار المستثمر من خلال تبسيط ورقمنة حوالى خمسة عشر مسارا للاستثمار.
وسجل زيدان، ان تنفيذا للتوجيهات الملكية، ومن أجل النهوض بالاستثمار وجعله محركة للتنمية الاقتصادية اتخذت الحكومة تدابير عملية لتحسين مناخ الأعمال وتكريس مناخ الثقة وتسهيل عملية الاستثمار.
وسجل الوزير ذاتهأنه بفضل هذه الإصلاحات الطموحة لتحسين مناخ الأعمال باعتباره رافعة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، حقق المغرب تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة وأحرز تصنيفا إيجابيا في عدة تقارير المؤسسات ذات مكانة عالمية.
وفي هذا السياق، أوضح زيدان أن المغرب حصل في النسخة الأولى من التقرير الجديد الذي قام به البنك الدولي لتقييم الجاهزية لأنشطة الأعمال في العالم BUSINESS READY»، والذي شمل خمسين (50) بلدا، على تصنيف جيد بفضل جودة الإطار التنظيمي وتوفير الخدمات العامة في المجالات المختلفة.
بخصوص تسهيل عملية الاستثمار تقوم الحكومة بمواصلة تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال التي ترتكز على أربعة دعائم أساسية وهي تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال ودعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة وطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار وتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير ذاته أن الحكومة قامت بتبسيط 22 مسطرة إدارية تهم عملية الاستثمار، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المئة، بالإضافة لأجرأة اللاتمركز الفعلي بالنسبة ل 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار للمستوى المحلي لتسريع اتخاذ القرارات.
