وزارة الانتقال الرقمي بالمغرب تطلق مديرية جديدة للذكاء الاصطناعي وتنظم مناظرة وطنية لتعزيز الرقمنة

متابعة

أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إنشاء مديرية جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة داخل الوزارة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتنظيم مناظرة وطنية في يوليوز المقبل لتوسيع النقاش حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية.

وأوضحت الوزيرة، خلال إجاباتها على أسئلة مستشاري البرلمان، أن الذكاء الاصطناعي يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2030، التي تهدف إلى تعزيز استخدامه في تطوير الخدمات العامة والقطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وأفادت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي قد أطلقت خمس مبادرات رئيسية في هذا السياق، من بينها إحداث المديرية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، والتي تهدف إلى وضع سياسات عمومية تتعلق بالبيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت السغروشني أن الوزارة تخطط لتنظيم مناظرة وطنية في فاتح وثاني يوليوز المقبل لتوسيع الحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال التحول الرقمي واستثمار الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام خاص في مشاريع التحول الرقمي نظرًا لإمكاناته الكبيرة في ترشيد كلفة الإنتاج وتحقيق حلول تلبي حاجيات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب كان من أوائل الدول التي اعتمدت توصية اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 2022، وأنه يواصل التزامه بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وإنساني عبر مشاركته في المبادرات العالمية والإفريقية والعربية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على وضع البرامج التنفيذية اللازمة، بما في ذلك الإطار التشريعي والتنظيمي والمعايير الأخلاقية، لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي والبحث العلمي، لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما كشفت السغروشني عن المبادرة الثانية التي تشمل توقيع إعلان نوايا لإنشاء قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي.

وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، أشارت الوزيرة إلى إنشاء شبكة مراكز التميز لتطوير الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي ستربط البحث العلمي بالابتكار المحلي في الجهات الـ12، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مركز للتميز في جهة كلميم واد نون، الذي سيسهم في تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية يمكن للقطاع الخاص استثمارها.