متابعة
أكدت وزارة الصحة قرب نشر المرسوم المتعلق بالزيادة في الأجر عبر الزيادة في الأخطار المهنية، والمرسوم المتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور، الذي يهدف إلى إرساء نظام موحد لتدبير الموارد المالية والبشرية، بما يضمن الشفافية، والعدالة في توزيع المناصب، وتحسين نجاعة التسيير الإداري والمالي، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجهات وضمان استقرار الموارد البشرية في المناطق النائية والمهمشة.
وأكد التنسيق الوطني بقطاع الصحة، عقب اجتماع يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جمعه بمديرية الموارد البشرية بالوزارة، أنه تم الاتفاق أيضا على عرض مشروع مرسوم مركزية المناصب المالية والأجور لموظفي المجموعات الصحية الترابية على أنظار التنسيق النقابي خلال اجتماع يوم الأربعاء 21 ماي الجاري.
اللقاء الذي خصص لتتبع مخرجات اتفاق 23 يوليوز 2024، وبالأساس، مناقشة سبل التنزيل العملي لمضامينه ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية، خلص أيضا إلى تضمين النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية لكل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالإحالة على المواد والفصول القانونية المتعلقة به، ولاسيما مسطرة التوظيف والولوج للوظيفة والخروج منها، والوضعيات الإدارية، والمسطرة التأديبية، والرخص الإدارية، بناء على ما جاء في الاتفاق.
واتُفق أيضا، بناء على بلاغ للتنسيق النقابي، على الحفاظ على المسارات المهنية لمختلف الفئات الصحية، وتحسين شروط الترقية، وتخصيص مباريات داخلية تتيح تطوير الكفاءات وتثمين التجارب الميدانية، كما سيتضمن النظام الأساسي تعويضات مكتسبة وتعويضات جديدة سيتم اقتراحها لاحقا على النقابات.
وأعلنت وزارة الصحة خلال الاجتماع عن إحالة مشاريع تعديل مراسيم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة و2007 الخاص بالممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية، على مسطرة المصادقة، والتي تشمل تنزيل مقتضيات مهمة كإضافة سنوات اعتبارية، وإدماج بعض الفئات المهنية الراغبة في تغيير إطارها الأصلي.
