أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الإمارات في المرحلة الأخيرة من تحديد المواعيد لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب. هذه الخطوة تأتي ضمن مسار استراتيجي واضح يعتمد على معايير دقيقة في اختيار الدول، تشمل القوة الاقتصادية، وتوفر الفرص، ووجود عراقيل تجارية يمكن تجاوزها من خلال الاتفاقيات.
الزيودي أوضح أن هناك رغبة متزايدة من دول عدة للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن وزارته تعمل على دراسة هذه الطلبات بالتوازي مع تنفيذ الخطة الأصلية للبرنامج. هذا التوجه يعكس سياسة إماراتية مغايرة للتوجه العالمي الحالي، حيث تشهد التجارة الدولية انكماشاً وميلاً للحمائية، بينما تتجه الإمارات إلى توسيع نطاق انفتاحها، خاصة نحو دول الجنوب.
الوزير شدد على أهمية بناء خطوط مباشرة للتجارة بين دول الجنوب، معتبراً أن هذا التوجه ضروري في ظل تغير موازين القوى الاقتصادية. وأضاف أن الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في المراحل الأولى، ستشهد نمواً مضاعفاً مقارنة بدول مجموعة السبع G7 بحلول عام 2050، ما يعكس الرهان الاستراتيجي على الأسواق الصاعدة والناشئة.
