متابعة
سجلت الطاقة المركبة من مصادر متجددة بالمغرب ارتفاعا تجاوز 5 في المائة بين سنتي 2021 و2025، بعد أن بلغت 12 جيغاواط، منها أكثر من 5.4 جيغاواط من مصادر نظيفة، وذلك بفضل إصلاحات تشريعية وتنظيمية دعمت التحول الطاقي الوطني.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، تقوم على ثلاث ركائز هي الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي، مشيرة إلى أن البلاد دخلت مرحلة استثمارية غير مسبوقة تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة أربع مرات، وفي الشبكة الكهربائية خمس مرات.
وأكدت الوزيرة أن هذه الدينامية انعكست إيجاباً على كلفة الكهرباء، كما عززت استقلالية المغرب في مجال الطاقة، وعززت الاعتماد على موارد محلية نظيفة ومستدامة.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن إطلاق برامج متعددة لترشيد استهلاك الطاقة منذ عام 2021، شملت تعميم المصابيح المقتصدة، وتأهيل الإنارة والبنايات العمومية، وتوسيع برامج النجاعة لتشمل القطاعات الفلاحية والخدماتية، إلى جانب وضع قواعد جديدة للأداء الطاقي في المباني العمومية.
وأبرزت بنعلي أن الجانب المؤسساتي عرف إصلاحات مهمة، شملت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، بهدف تقوية تدخلاتهما، وتوسيع مجالات عملهما لتشمل إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري، في إطار توجه شامل نحو تحول طاقي متكامل ومستدام.
