متابعة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، على ضرورة الرفع بشكل كبير من عدد مسالك الماستر في الجامعات المغربية، واصفا العدد الحالي بـ “الضعيف جدا”.
وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استنكر الوزير إجبار الطالب على التوقف عن الدراسة ومغادرة الجامعة في سن 21 عاما بعد حصوله على الإجازة، معتبرا أنه في هذه السن “لن يتمكن من فعل الكثير”.
وشدد على أن منح هؤلاء الخريجين فرصة متابعة دراستهم في سلك الماستر سيكون له “أثر كبير”، مستشهدا بتجربة فرنسا، حيث يُعدّ توفير مقعد لكل حامل إجازة يرغب في متابعة الماستر من واجب رؤساء الجامعات.
وأضاف: “في المغرب أيضا، سنجد قريبا حلا لهذا الإشكال، لأن الماستر هو أساس البحث العلمي”، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من حاملي الإجازة في سلك الماستر، لما لذلك من انعكاس إيجابي على جودة الخريجين والبحث العلمي في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوزير رؤيته لتحسين وتطويع عرض التكوين الجامعي، عبر إحداث مؤسسات ومسالك جديدة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتواكب تطورات المهن على المستوى الدولي، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وإنشاء وتعميم مراكز الابتكار البيداغوجي، و تعميم إحداث وكالات إنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) داخل الجامعات.
علاوة على تطوير منصة وطنية لتعليم اللغات وإعادة تفعيل وتعميم مراكز اللغات، ووضع إطار تنظيمي ملائم للتكوين المستمر، والتكوين بالتناوب، والتعلم مدى الحياة، وإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والإرشاد الجامعي، وتعميم مراكز المسارات المهنية (Career Centers) لمواكبة الخريجين وتسهيل إدماجهم.
وفي سياق “النهوض بالبحث العلمي والابتكار”، أشار ميداوي إلى أهمية تقييم “الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في أفق 2025” وإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2025-2035، وتعزيز آليات القيادة في البحث العلمي مع التركيز على البحث التنموي ونقل التكنولوجيا، وترشيد منظومة البحث العلمي الوطنية من خلال وضع إطار مرجعي لاعتماد هياكل البحث، وتنويع مصادر تمويل البحث وأنماط التوظيف.
كما شدد على ضرورة إحداث أقطاب جهوية للتكوين والبحث والابتكار: معاهد موضوعاتية للبحث، منصات تكنولوجية، وتنويع فئات الباحثين: الباحث ما بعد الدكتوراه، الباحث المنتسب، الأستاذ الفخري، وتعزيز انخراط الكفاءات المغربية بالخارج.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج الدكتوراه في القطاع الصناعي بشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والرفع من عدد مسالك الماستر باعتبارها مشتلاً لإعداد الباحثين المستقبليين.
