نفت وزارة الداخلية إصدار أي دورية تخول لها صلاحية البت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية عوضا عن القضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على سؤال برلماني وجهه النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي، حول الصعوبات التي تواجه الأشخاص بدون هوية في التسجيل بالحالة المدنية.
لفتيت أوضح أن المادة 21 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر في 14 يوليوز 2021، تنص على أن أي واقعة لم تُسجل داخل الأجل القانوني لا يمكن تسجيلها إلا بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له ذلك.
وأضاف أن المادة 58 من القانون ذاته ربطت تنزيل مقتضياته بإلغاء القانون السابق رقم 37.99، شرط احترام ما جاء في المادة 59، التي تنص على إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بقرارات صادرة عن السلطة المركزية، في المكاتب التي تم فيها اعتماد المنظومة الرقمية.
وفي السياق نفسه، أبرز لفتيت أن المادة 47 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 تدعم هذا التوجه، وتنص على دخول المرسوم حيز التنفيذ تدريجيا حسب مقتضيات المادة 59.
وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات المرتبطة باستصدار الأحكام التصريحية تظل سارية، بما فيها دور النيابة العامة والقضاء، إلى حين إنهاء العمل بالسجلات الورقية رسميا، طبقا لما ينص عليه القانون.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى جهود الوزارة في تعميم التسجيل بالحالة المدنية، مذكرا بالحملة الوطنية التي أطلقت سنة 2008، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 218 ألف شخص.
كما لفت إلى أن الوزارة ساهمت بشكل فعال في الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي انطلقت بمرسوم حكومي في 2017، وعرفت مرحلتين، شملت الأخيرة منها باقي الأشخاص غير المسجلين، ما مكن من تسوية وضعية عدد مهم من المواطنين.
وأكد أن العديد من حالات عدم التسجيل تعود لأسباب تتعلق بالإهمال أو الجهل بالإجراءات الإدارية، مضيفا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتجاوز هذه الإشكاليات وضمان ولوج الجميع إلى خدمات الحالة المدنية.
