متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، أن صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بعد مسار طويل من التشاور والنقاشات المكثفة، خاصة مع السلطة القضائية والنيابة العامة وعدد من الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل خطوة نوعية في تطوير المنظومة القانونية المغربية.
أوضح وهبي، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون، أن وزارته مستعدة لتوفير الوسائل الضرورية لإنجاح تنفيذ هذا القانون، داعياً القضاة إلى اعتماد الاجتهاد والبحث عن حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية.
شدد الوزير على أهمية استكشاف آليات جديدة للعقاب تتماشى مع التوجهات الحديثة في التشريع، داعيا إلى التحلي بالجرأة لتجويد النصوص القانونية بشكل يخدم العدالة ويحقق الفعالية.
أبرز محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من جهته، أن العقوبات البديلة أصبحت عنصرا مركزيا في السياسة الجنائية الحديثة، مبرزا أنها لا تعني الإفلات من العقاب بل تمثل عقوبات إصلاحية تهدف إلى التأهيل وإعادة الإدماج بأسلوب إنساني ومرن.
أوضح التامك أن القانون الجديد يحمل المندوبية العامة مسؤولية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع ضرورة صدور نص تنظيمي يوضح كيفية التنفيذ، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك. كما كشف عن إعداد ملف شامل لتحديد الحاجيات الأولية الضرورية لتفعيل مقتضيات القانون.
اعتبر التامك أن نجاح هذا الورش يتوقف على فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة تدريجية تقيم المخاطر وتستفيد من التجارب الدولية، مؤكدا على ضرورة التتبع والتقييم المستمر لتصحيح المسار وضمان التطبيق السليم.
عبّر عن التزام المندوبية بالعمل مع الشركاء لتوفير جميع الموارد اللازمة، وتعبئة الجهود لإنجاح تنزيل هذا القانون، وفق الرؤية الملكية التي تولي أهمية خاصة للأبعاد الاجتماعية والإنسانية للعدالة.
شهد اللقاء حضور خبراء من مجلس أوروبا، وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارات العدل والداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، حيث ناقشت الجلسات مواضيع مثل الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية، وأدوار الجهات القضائية والإدارية في تفعيل القانون رقم 43.22.
هدف اللقاءان إلى توعية قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم والتطبيق بأهمية القانون الجديد، والتعرف على أنواعه وكيفية تطبيقه، والاستفادة من تجارب الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
أكدت الورقة التأطيرية أن اللقاءين يندرجان ضمن جهود رئاسة النيابة العامة لمواكبة المستجدات التشريعية وتطوير كفاءات القضاة، استعدادا لتفعيل القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
