اوسار أحمد /
أدرجت الولايات المتحدة المغرب ضمن قائمة الدول المشاركة في برنامج تصنيع مكونات طائرات F-16 المقاتلة، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في مسار التعاون الدفاعي بين الرباط وواشنطن، وتعكس مكانة المغرب المتقدمة في الصناعات العسكرية بمنطقة شمال إفريقيا. وكشفت وثيقة صادرة عن السجل الفيدرالي الأمريكي أن الحكومة الأمريكية، بموجب المادتين 36 (ج) و36 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، تستعد لإصدار ترخيص لتصدير مواد دفاعية تشمل بيانات تقنية وخدمات مرتبطة بها، بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار، إلى عدة دول بينها المغرب، وذلك بهدف دعم تصنيع تجهيزات مرتبطة بالطائرات القتالية.
ويأتي هذا التطور متزامنًا مع رغبة شركة “لوكهيد مارتن”، كبرى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، في تعزيز شراكتها مع المغرب، من خلال توسيع التعاون في مجالات التصنيع الدفاعي والتوريد ونقل التكنولوجيا. وأعلن جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي للوکهيد مارتن في إفريقيا، أن علاقة الشركة مع المغرب تعكس التزامًا بالابتكار والأمن والتقدم الاقتصادي، مضيفًا أن التعاون مع الشركات المغربية يهدف إلى تطوير الخبرات المحلية ورفع مستوى القدرات الوطنية في الصناعات الدفاعية.
وكان وفد من الشركة قد زار الدار البيضاء خلال الأشهر الماضية، حيث أجرى لقاءات ميدانية مع عدة شركات صناعية محلية منها TDM Maroc وSABCA Maroc وCollins Aerospace RFM وExxelia Maroc، في إطار مساعي إدماج الموردين المحليين في سلسلة التوريد الدولية الخاصة بصناعة الطائرات. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تنتهجها المملكة المغربية لتعزيز استقلالها الصناعي والدفاعي، مدعومة بالقانون رقم 10-20 المتعلق بإقامة قاعدة وطنية للصناعة الدفاعية.
ويعود تاريخ الشراكة بين المغرب و”لوكهيد مارتن” إلى عام 1974، عندما حصلت القوات المسلحة الملكية المغربية على أول طائرة C-130H Hercules، قبل أن تتطور الشراكة لاحقًا لتشمل طائرات F-16 ومروحيات سيكورسكي، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. وقد شهدت السنوات الأخيرة توجهًا واضحًا نحو توطين جزء من هذه الصناعات، بما يشمل إنشاء مركز صيانة وتحديث الطائرات في بنسليمان، والمشاركة في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
ويُعد إدراج المغرب في برنامج تصنيع F-16 اعترافًا أمريكيًا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في بناء قاعدة صناعية ذات قدرات تكنولوجية متقدمة، وبدوره الاستراتيجي المتنامي في مجال الأمن والدفاع على المستويين الإقليمي والدولي.
