متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي يمثل اليوم ركيزة أساسية في السياسة الحكومية، مشددا على أن الحكومة الحالية جعلت منه أداة حقيقية لمعالجة ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، وتوسيع دائرة الحقوق الاجتماعية للموظفين.
وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، كشف بايتاس عن أرقام وصفها بـ”غير المسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية، سواء من حيث كلفتها المالية أو من حيث حجم المستفيدين منها.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الكلفة التراكمية للحوار الاجتماعي، في أفق سنة 2026، ستصل إلى 45 مليارا و738 مليون درهم، لترتفع سنة 2027 إلى 46 مليارا و702 مليون درهم، مقابل ما كان يُتداول في الحوارات السابقة والذي لم يتجاوز 14 مليار درهم في أحسن الأحوال.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ملياري درهم إضافية تم صرفها سنة 2022 لتسوية تأخر ترقيات رجال التعليم، في إطار استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية؛ وهو ما يعكس، حسبه، جدية الحكومة في حلحلة الملفات العالقة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات تهم أزيد من مليون و127 ألف موظف؛ ما يعني عمليا تأثيرها المباشر على ملايين الأسر المغربية، مضيفا أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد إطار شكلي للنقاش؛ بل أصبح آلية حقيقية لصناعة القرار الاجتماعي.
وكشف أن نفقات الموظفين، التي كانت سنة 2021 في حدود 140 مليار درهم، ستصل إلى 193 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يعكس – حسب قوله – التزام الحكومة بالاستثمار في الرأسمال البشري.
وفي ما يخص الأجور، أوضح بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور انتقل من 8237 درهما سنة 2021، إلى 10100 درهم مرتقب سنة 2026، بزيادة تُقدّر بـ22.6 في المائة. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أي بزيادة تفوق 50 في المائة.
واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة ما تحقق منذ اتفاق 30 أبريل 2022؛ من قبيل: الرفع من الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين، ورفع حصيص الترقية في الدرجة إلى 36 افي لمائة، ورفع التعويضات العائلية، وإحداث مؤسسات اجتماعية لدعم الشغيلة في مختلف القطاعات.
لم يغفل الوزير التذكير بأن الحكومة، منذ تنصيبها، جعلت من الحوار الاجتماعي إطارا لمناقشة الإصلاحات الكبرى في المجالات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة، مشددا على أن الإجراءات المتخذة في هذين القطاعين جاءت في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين النقابيين.
وفي رد غير مباشر على بعض الانتقادات، أبرز بايتاس على أن الحكومة لا تحتاج إلى كثير من الكلام للدفاع عن أدائها في مجال الحوار الاجتماعي؛ بل يكفي النظر إلى الكلفة المادية للإجراءات، وحجم الملفات التي تم حلحلتها، والالتزام بمواعيد الحوار الاجتماعي التي تتم مرتين في السنة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، ليُدرك المتتبع حجم العمل المنجز.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة “واعية بأهمية إشراك المركزيات النقابية في صياغة مختلف الإصلاحات”، وأن انخراطها في الحوار الاجتماعي يندرج ضمن رؤية “للإصلاح المشترك”.
