جرى أمس الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بهدف تسريع رقمنة التجارة بالمغرب.
وتتمحور هذه الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، حول محورين رئيسيين، هما رقمنة التجارة الداخلية ومواكبة المشاريع الرقمية الموجهة نحو التصدير.
ويهم المحور الأول تعميم الأدوات الرقمية في صفوف التجار، وتنفيذ برامج التكوين، و التحسيس والمواكبة، إضافة إلى دعم المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة المخصصة للابتكار التجاري.
كما يشمل هذا المحور تعزيز التجارة الإلكترونية الوطنية، وتقوية التوفيق بين البحث العلمي والابتكار، لاسيما من خلال مبادرة “JAZARI Institute”, التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أما الشق الثاني من الاتفاقية، فيهم دعم التصدير الرقمي، وذلك من خلال تطوير ثلاث منصات رقمية مخصصة لهذا الغرض هي منصة “One Shop Store Export” التي تهدف إلى مواكبة المصدرين، ومنصة “Trade.ma” المخصصة لتعزيز العرض التصديري الوطني، ومنصة “TijariIA” التفاعلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكن الفاعلين الاقتصاديين من الولوج إلى المعلومة المرتبطة بفرص وإجراءات التجارة الدولية.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكدت أمل الفلاح السغروشني أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة بين القطاعين لجعل الرقمنة رافعة استراتيجية لتنمية التجارة، خاصة في بعدها الدولي.
وشددت الوزيرة على الدور البنيوي الذي تضطلع به الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها اليوم ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقوية تنافسية المملكة.
كما أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية أمس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، تتعلق بإطلاق دورة رقمية حول التنمية المستدامة وإنشاء مركز امتياز في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المغرب، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي في خدمة الدول العربية والإفريقية.
من جهته، أكد حجيرة أن ورش رقمنة قطاع التجارة يعرف تسارعا ملحوظا، يترجم التزام الحكومة بإحداث تحول هيكلي في قطاع يشغل أزيد من 1,6 مليون شخص على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن مجهودات خاصة تبذل لمواكبة صغار الفاعلين الاقتصاديين في انتقالهم الرقمي، من خلال حلول تكنولوجية ملائمة وآليات دعم موجهة.
وبخصوص التجارة الخارجية، أبرز حجيرة أهمية المنصات الثلاث التي تم تطويرها في هذا الإطار، والتي تروم تحفيز المبادلات التجارية، وتعزيز جاذبية العرض المغربي على الصعيد الدولي.
وستشرف على حكامة هذه الاتفاقية لجنة قيادة استراتيجية ولجنة تتبع شهرية، لضمان تنفيذ فعال ومنسجم لمخت لف الالتزامات المبرمجة.
