متابعة
في إطار السعي المتواصل إلى تعزيز قنوات التنسيق بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، لقاءً تواصلياً مع المستشارين في الشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية.
ويأتي هذا اللقاء، ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل اختصاصات الوزارة، وتعزيز دور مستشاري الشؤون البرلمانية بصفتهم عنصراً محورياً في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بالنظر إلى المهام المتعددة التي يُناط بهم الاضطلاع بها، وتتطلب إلماماً دقيقاً بآليات العمل البرلماني.
وأوضح بايتاس أن اللقاء شكل مناسبة للتشاور وتبادل الرؤى بشأن تدبير مهام التنسيق والتعاون المؤسساتي، مشيداً بالحصيلة الإيجابية التي ميزت علاقة الحكومة بالبرلمان خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الجارية، وأبرز في هذا السياق الدينامية التي واصلت الحكومة تكريسها داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى العمل التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية، مستدلاً على ذلك بعدد من المؤشرات الكمية والنوعية.
وفي السياق ذاته قدّمت الوزارة عرضاً أمام الحاضرين حول البرنامج الإلكتروني المندمج لمعالجة الأسئلة البرلمانية، الذي يُمكِّن القطاعات الحكومية من تدبير وتتبع أشغال الحكومة داخل البرلمان، ويُعد أحد مكونات النظام المعلوماتي الشامل لتسيير العمل التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي.
كما تم تقديم النسخة الجديدة، المحينة والمنقحة، من الدليل المرجعي المخصص للمستشارين في الشؤون البرلمانية، بعدما تمت ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل مهام المستشارين من خلال تعريفهم بآليات العمل البرلماني، وتمكينهم من الإحاطة بالوظائف المرتبطة بمهامهم داخل البرلمان، مع تبسيط المعلومات القانونية الأساسية المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
