متابعة
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن “الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة”.
وأورد وزير الداخلية، في جواب اطّلعت على مضامينه هسبريس، أن “جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي “انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي”، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز “قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا”.
وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن “المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا”، مضيفا: “أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا”.
