إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان السبت بالاستقالة إذا تراجعت بلاده أمام الجزائر، في قضية الرعايا الموجودين بصورة غير نظامية.
وقال وزير داخلية فرنسا برونو ريتايو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها أمس السبت على موقعها الإلكتروني إنه سيستقيل من منصبه في حال ليّنت باريس موقفها مع الجزائر المطالبة باستقبال رعاياها الموجودين على التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية.
وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية بفرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم مولوز (شرق) الذي أوقع قتيلا في 22 فبراير، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا في يوليوز 2024 بـ”سيادة” المغرب على الصحراء.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون. وصرّح ريتايو في المقابلة إنه سيواصل العمل بزخم كبير “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”. إلا أن الوزير الفرنسي حذر من أنه “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”. وأضاف: “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”.
وجاءت مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب بوعلام صنصال، ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و”الرد التدريجي” الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
وأعدّت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية. ووفق ريتايو: “سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع: “سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.
ويمنح اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين الجانبين وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وهدّد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بـ”إلغاء” اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تسترد الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وسعى إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض” بهذا الاتفاق و”ليس الإلغاء”.
