إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
تتبَّع مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا قطاعياً حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدّمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به جريدة هسبريس، بأن الوزير أكد “حرصَ الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية”.
وحسب بايتاس فإن مستوى العمل التشريعي شهد “بلوغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا”، موردا في السياق ذاته أن “الحكومة أجابت بخصوص الأسئلة الكتابية، خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة، عن 63.48 % منها”.
كما صادق المجلس الحكومي على “مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة”.
ويهدف المشروع، وفق ما أوضحه البلاغ الصحفي الصادر إثر انعقاد المجلس، إلى “توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة”.
إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويتوخى هذا النص القانوني “توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً”، بحسب ما أوضحه البلاغ.
مجلس الحكومة واصل أشغاله بـ”الاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وحسب البلاغ يتعلق الأمر بـ”اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع قانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”.
