متابعة
في وقت تواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات متزايدة بسبب الفراغ الذي تشهده العديد من المستشفيات والمراكز الصحية من العاملين بها، خاصة في المناطق النائية حيث يشتكي المواطنون من النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية وتأخر الاستجابة للحالات الاستعجالية، نبه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغياب الذي قد يؤدي إلى عدم “الاستقرار في الخدمات وضمان استمرارية الأداء”.
ووجه التهراوي مراسلة رسمية إلى المديرين الجهويين والإقليميين للصحة ومسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية، يحثهم من خلالها على ضبط الحركية المهنية للأطر الصحية، وذلك تفاديا لممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحذر الوزير ضمن المراسلة، من مغادرة الأطر الصحية مقرات العمل دون إذن، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتعزيز الرقابة على توزيع المهام وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وقال المسؤول الحكومي: “يتعين على المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية الجهوية الإشراف على السير العادي للخدمات الصحية، وتنزيلها في ظروف وظيفية تضمنها الإدارة، وذلك من موقع التزامهم، من خلال الحرص الشخصي على عدم السماح بالتنقل خارج المصالح المكلفين بتدبيرها، لما لذلك من أثر في توفير الاستقرار في الخدمات وضمان استمرارية الأداء، ومواكبة تنزيلها رغم مختلف الإكراهات التي تعتري مواجهة الظروف الطارئة”.
وأضاف: “من أجل ضمان حكامة المرفق الصحي، فإنه يتعين على جميع المسؤولين المعنيين التنسيق مع المصالح الإدارية قصد الموافقة المسبقة بشأن أي انتقال أو اجتماع يرغب فيه خارج مستوى الإدارة الوظيفية، وذلك حتى تتحقق المصلحة العامة”.
وشدد الوزير في مراسلته إلى المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية الجهوية على “ضرورة الحرص على تطبيق ما في مضمون هذه المراسلة من تعليمات، وضبط تنقلات الموظفين خارج النفوذ الترابي للإدارات والمؤسسات التابعة لها، وذلك لما فيه من وجوب إجبار مرافق الدولة على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين في ظروف جيدة لتحقيق أفضل للخدمات الصحية”.
تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معالجة أزمة الفراغ الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في المناطق النائية. وبينما يؤكد الوزير على ضرورة الالتزام الإداري لضمان استمرارية الخدمات، يظل التحدي الأكبر هو توفير الموارد البشرية الكافية وتأمين ظروف عمل مناسبة لتحفيز الأطر على البقاء في مواقعهم، بما يحقق عدالة صحية لكافة المواطنين
