المغرب يجدد بفيينا تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب

 وشدد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في كلمة بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الإرادة القوية للمغرب مواصلة تقاسم تجربته مع الدول الإفريقية بناء على طلبها، مع الالتزام الكامل مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل المساهمة في تعزيز النظام الدولي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، أشار فرحان إلى أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراجعة الأمن النووي خلال سنة 2025، يحيل إلى بعض جوانب مساهمة المغرب في تعزيز القدرات الإقليمية.

وذكر فرحان بأنه خلال سنة 2024، قام المغرب بتكوين خبراء من 21 دولة إفريقية عضوا في المجالات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي، فضلا عن تنظيم عدة دورات تكوينية وورشات عمل ركزت، بالخصوص، على تحسين الأمن النووي بإفريقيا.

من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي أن المغرب منخرط كليا في المبدأ الذي ينص على أن الأمن النووي يقع بالكامل ضمن مسؤولية الدول، وذلك وفقا لالتزاماتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مسجلا في هذا الصدد أن المغرب لم يذخر جهدا من أجل تعزيز ترسانته القانونية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.

وأضاف أن المملكة بذلت جهودا متواصلة لتحديث إطارها التنظيمي في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وذلك طبقا لمعايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي إطار هذا المسار، أوضح فرحان أن المغرب استضاف طوعا بعثتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبرزتا، على وجه الخصوص، التدابير الفعالة التي اتخذها المغرب لوضع إطار قانوني وتنظيمي جديد متسق مع السلامة النووية والإشعاعية”.

وقال إن البعثتين أبرزتا أيضا الأساس المتين الذي أرسته المملكة في ما يتعلق بترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، مع ممارسات خاصة محمودة تجاوزت التوقعات المحددة في معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، أكد فرحان أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية تنفيذ هذه البعثات، والترتيبات التنظيمية، والمحتوى، وكذلك الدروس المستفادة من عملية التقييم.