مرة أخرى، يعود هشام جيراندو ليخوض معركته المعتادة ضد الحقيقة، مستعينًا بمجموعة من الأبواق داخل البلاد، محاولًا الترويج لرواية كاذبة حول قضية الطفلة ملاك. فوفقًا لسيناريو التضليل الذي صاغه، تم تقديم القضية على أنها اعتقال تعسفي لطفلة داخل مؤسسة سجنية، في محاولة يائسة لشيطنة القضاء المغربي وتصويره كجهة قمعية تستهدف الأطفال. لكن الحقيقة التي أكدتها النيابة العامة كانت واضحة وضوح الشمس: الطفلة ملاك ليست في السجن، بل موضوعة في **مركز لحماية الطفولة، بعد أن تم استغلالها من طرف أسرتها في أعمال ابتزازية.
ما يجهله أو يتجاهله جيراندو عمدًا هو أن مراكز حماية الطفولة ليست سجونًا، بل مؤسسات تربوية اجتماعية تخضع لإشراف قضائي، وتستقبل الأطفال القاصرين الذين ارتكبوا جنحًا أو مخالفات قانونية، وفقًا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية. هذه المراكز لا تهدف إلى معاقبة القاصرين، بل إلى إعادة تأهيلهم وضمان حمايتهم من أي استغلال قد يتعرضون له، مع تقديم برامج تعليمية وتأهيلية تعزز فرص إدماجهم في المجتمع.
الخطاب التضليلي الذي يتبناه جيراندو ليس إلا جزءًا من نهج ممنهج يسعى لضرب مصداقية المؤسسات الوطنية، وخاصة السلطة القضائية، من خلال التحريف والتلاعب بالعواطف. يعتمد هذا الأسلوب على تقديم القضايا بشكل مبتور، مع تجاهل متعمد للمعطيات القانونية والواقعية، بغرض خلق حالة من التعاطف الشعبي المبني على الأكاذيب. لكن الزمن الذي كانت تمر فيه هذه الخدع بسهولة قد ولّى، فالرأي العام المغربي بات أكثر وعيًا بمثل هذه الحملات، والمؤسسات القضائية أصبحت أكثر صرامة في مواجهة هذه الموجات من التضليل الإعلامي الممنهج.
ما حدث في قضية ملاك هو نموذج صارخ لاستغلال الأطفال في أجندات مشبوهة، حيث تحاول بعض الجهات تصوير القضاء المغربي كعدو للأطفال، بينما الحقيقة أن ما جرى هو إجراء قانوني لحماية الطفلة من الاستغلال الذي تعرضت له هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللعب بورقة العواطف على حساب الحقيقة، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر المحاولات انكشافًا وسذاجة. فالقضاء المغربي، رغم كل المحاولات اليائسة لتشويهه، سيظل قائمًا على حماية الحقوق وتطبيق القانون، بعيدًا عن الحملات الدعائية الرخيصة التي تروج لها بعض الأصوات الباحثة عن الإثارة ولو على حساب الحقيقة.
