متابعة
كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن مفرغات منتجات الصيد البحري بالمغرب بلغت خلال السنة الفارطة 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010 – 2024، مشيرة إلى أن ذلك جعل الحكومة تسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية “أليوتيس” إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهماً بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، في جواب على سؤال كتابي وجهه البرلماني عن الفريق الحركي، تدور رحاه حول “استمرار ارتفاع أسعار السمك”، نبيل الدخش، إن وزارة الصيد البحري حريصة مع شركائها على تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري.
ولفتت الدريوش في جوابها، إلى أن هذه الاستراتيجية حددت التدابير والإجراءات الكفيلة لتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف أبرزها تلك التي تساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، وتعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر حاليا على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر بـ635 مليون درهم، كما يتوفر أيضاً على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ بالإضافة إلى سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناظور باستثمار إجمالي يقدر بـ655 مليون درهم.
وسجلت زكية الدريوش أن ذلك يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات، مؤكدة أنه تم اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق ونحن بصدد تعميم هذا الإجراء.
وأبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم بشراكة مع الجماعات المعنية لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك والحفاظ على الجودة العالية وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة.
وأوضحت المسؤولة عن قطاع الصيد البحري في نفس السياق، أن مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لجعلها تتوافق مع قوانين ومعايير السلامة الصحية ضمن التراخيص والاعتمادات الصحية اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، تؤكد المسؤولة أن هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، عرفت تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت الدرويش إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، تشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، إذ عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
وبخصوص الأسعار أكدت الدريوش، أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد، ويمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الاستجابة للطلب على هذه المنتجات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة.
ومن بين الإجراءات المتخذة تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وأضافت “كما أن إدارة الصيد البحري دأبت منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان على تنظيم مبادرة الحوت بثمن معقول حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى إلى تطوير وخلق هذا العدد الكبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد، وستعرف هذه السنة أيضاً تنظيم هذه المبادرة خلال شهر رمضان”.
وقالت إن كل هذه الإجراءات عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، حيث أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج.
