متابعة
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن محدودية المناصب المالية المتاحة لوزارته، مقارنة بحجم المهام الموكلة إليها وتعدد المؤسسات والمرافق التابعة لها على الصعيد الوطني.
وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أنه “في قطاع الشباب مثلا، لم تتعد المناصب المالية المخصصة له 60 منصبا ماليا كمعدل في السنوات الخمس الأخيرة، وقد خصص قانون المالية برسم سنة 2023، وفق تعبيره، 40 منصبا ماليا لفائدة قطاع الشباب، تم استعمالها برسم نفس السنة المالية، حيث تم تنظيم مباراة التوظيف بتاريخ 5 نونبر 2023.
ونبه المسؤول الحكومي إلى “تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي بلغ 640 متقاعدا، أي بنسبة 15%، بالرغم من أن قطاع الشباب قطاع اجتماعي بامتياز يعرف انتشارا ترابيا كبيرا على المستوى الوطني بمؤسساته الشبابية والنسوية وكذا مؤسسات حماية الطفولة، على حد قوله.
“وبغية تجاوز هذه الوضعية والسعي إلى ضمان السير العادي لمختلف المؤسسات التابعة لقطاع الشباب وتمكينها من تقديم الخدمات المنوطة بها بجودة عالية، يؤكد بنسعيد، عمل القطاع، بشراكة مع الجماعات المحلية والمجالس الترابية، على تطعيم العديد من المؤسسات التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية بموظفين من الجماعات في إطار الوضع رهن الإشارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يتم تأطيرهم وتكوينهم في مجالات تدخل القطاع”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن “الوزارة تواصل العمل على ايجاد حلول كفيلة بسد الخصاص على مستوى المؤسسات في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني، ضمن ما يعرف بتنشيط مؤسسات الشباب عن طريق طلبات العروض، بالإضافة إلى البحث عن إمكانية ضخ كفاءات يتم استقدامها من قطاعات أخرى في إطار مسطرة الإلحاق حيث بلغ عدد الموظفين الملحقين 19.
ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، حسب المصدر ذاته، استقدام موظفين في إطار الوضع رهن الإشارة حيث بلغوا 178 موظفا طبقا للقوانين المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا التفكير في عقد شراكات مع القطاع الخاص من خلال وضع دفاتر تحملات تضمن تقديم خدمات في مستوى تطلعات رواد المؤسسات الشبابية.
من جهة أخرى، كشف بنسعيد أن “قطاع الثقافة عرف تخصيص 60 منصبا ماليا لفائدته برسم ميزانية 2023 ، حيث تم تحديد كل من التخصصات والدرجات المتبارى بشأنها وتوزيع المناصب المالية بناء على تحليل لأعداد الموظفين والمهام المنوطة بهم والكفاءات المتوفرة لديهم داخل مختلف الوحدات الإدارية في علاقتها مع الخصاص في الموارد البشرية الاحتياجات من الموارد البشرية المعبر عنها من طرف مختلف الوحدات الإدارية التابعة لقطاع الثقافة والتوقعات أو التغييرات الممكنة أو المبرمجة لوضعية الموظفين الناتجة عن حركيتهم أو إعادة انتشارهم أو خروجهم من العمل، أو غيرها من الوضعيات الإدارية”.
وشدد وزير الشباب والثقافة أن “قطاع التواصل عرف بدوره خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، ولا سيما في الأطر والموظفين والمهندسين والأساتذة مركزيا وجهويا، وعلى مستوى مؤسستي التعليم العالي التابعتين له، وذلك بالنظر لقلة عدد المناصب المالية المخصصة له خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد عدد المحالين به على التقاعد سنويا.
وفي هذا الإطار، يضيف بنسعيد، تم تخصيص 10 مناصب مالية لقطاع التواصل برسم سنة 2023 من مجموع المناصب المالية المحدثة لفائدة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم توزيعها وفقا لاحتياجاته من خلال منصبان ماليان لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين من الدرجة (أ) وثلاثة مناصب مالية لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية ومنصبان ماليان لتوظيف تقني من الدرجة الثالثة ومنصب مالي لتوظيف خبير بموجب عقد.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت نسبة تنفيذ هذه المناصب 100%، حيث قام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والمسطرية اللازمة للإعلان عن مباريات التوظيف في المناصب المالية المشار إليها سلفا، أما بالنسبة للمنصبين الماليين المتبقيين، فقد تم تخصيصها لتسوية الوضعية الإدارية لمديرين مركزيين بعد إعفائهما من المهام”.
وأشار بنسعيد إلى أنه “بالرغم من قلة هذه المناصب، فقد ساهمت في الرفع من نسبة التأطير على مستوى الإدارة المركزية وبكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، علما بأن تحديد حاجيات القطاع من المناصب المالية، يتم بناء على دراسة تحليلية وتركيبية للمعطيات والبيانات التي تتوصل بها مديرية الموارد البشرية والمالية من مختلف المصالح المركزية واللاممركزة وكذا مؤسستي التعليم العالي التابعتين له”.
