أوسار أحمد
تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد غد الاثنين 17 فبراير، في قضية 14 مسؤولاً من مجموعة “العمران”، يواجهون تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ لتفويت عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية.
التحقيقات كشفت أن المتهمين أنشؤوا ودادية سكنية واقتنوا بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، بسعر أقل من القيمة المرجعية للعقار في المنطقة. كما تبين أن بعض أعضاء لجنة التفويت داخل “العمران” كانوا من بين المستفيدين، مما يؤكد تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
المجلس الأعلى للحسابات كشف تجاوزات خطيرة في عملية التفويت، وأحال الملف على النيابة العامة، التي أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسع. بعد استدعاء المتهمين والاستماع إليهم، تقررت متابعتهم في حالة سراح قبل إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف.
المتهمون دافعوا عن أنفسهم بالقول إن العملية تمت وفق القانون، مستشهدين بممارسات مماثلة في جمعيات الأعمال الاجتماعية لمؤسسات أخرى. غير أن قاضية التحقيق اعتبرت أن الأدلة المقدمة تؤكد وجود عناصر جرمية، وقررت إحالتهم على المحاكمة.
الجلسة المنتظرة يوم الاثنين قد تكشف تفاصيل إضافية حول الملف، فيما راجع الوكيل العام للملك نتائج التحقيقات قبل الإحالة، مما يعزز فرضية وجود اختلالات جسيمة في العملية.
