متابعة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تخصيص الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 14 مليار درهم للتشغيل “يعد سابقة جرى إقرارها في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني أن الإطار المؤسساتي الخاص بهذا التصور بات مضبوطا”، مشددا على أن “النقاش حول خارطة الطريق سيستمر حتى الوصول إلى رؤية ذات طابع استعجالي”.
وأشار بايتاس، اليوم الخميس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن “رئيس الحكومة عند تقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة تعهّد بتخصيص ما تبقى من الولاية الانتدابية لإنعاش التشغيل”، مبرزا أنه “منذ ذلك الوقت انطلقت المشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل، وأيضا مع مختلف القطاعات الحكومية، من أجل توحيد ورقة الطريق التي تم تقديمها اليوم”.
ويقصد الناطق الرسمي باسم الحكومة مضامين الخطة الحكومية للتشغيل، التي قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اجتماع مجلس الحكومة. وأورد بايتاس أن هذه الخطة “تأتي في ظل مؤشرات نحو انخفاض في نسبة البطالة في بلادنا”، مشيرا إلى “العالم القروي والفلاحة كمشغل أساسي”، وزاد: “بلادنا دخلت في مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي لها تأثير على منظومة الشغل عموما، والدعم الاجتماعي وغير ذلك”.
وبخصوص قانون التصفية تحدث المسؤول الحكومي ذاته عما وصفه بـ”حرص الحكومة على تقديم قوانين التصفية بشكل سريع، مع الالتزام بتخفيض الآجال”، لافتا إلى أن “التدقيق في الأمور يبين أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا، إذ كان هناك سياق دولي مضطرب سنة 2023، وهو ما أثر بالضرورة على السياق الذي تم فيه صرف هذه الميزانية الخاصة بتلك السنة”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “رغم هذا السياق الصعب وتأثيراته على الاقتصاد الوطني تمكنت بلادنا من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4 مقارنة بـ 1.5 سنة 2022″، متابعا بأن “معدل النمو ساهم فيه بشكل رئيسي تحقيق معدل نمو قدره 3.5 للأنشطة غير الفلاحية التي تطورت قيمتها المضافة، بالإضافة إلى انتعاش طفيف بقيمة 1.4 في قطاع الفلاحة”.
وأشار الوزير ذاته إلى أن “التتبع الدقيق لوضعية المالية أتاح لبلادنا تحقيق عجز في الميزانية قدره 4.4 مقابل 4.5 المتوقع في قانون المالية”، مشددا على أن “هذه الحكومة تتجه نحو تخفيض عجز الميزانية، مع التحكم بشكل أكبر في النفقات، إذ إن كل نقطة يتم كسبها ضمن معدل العجز تسهم في توفير 13 مليار درهم”.
ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “مختلف الإنجازات المتعلقة بقانون التصفية كانت إيجابية”، مشيرًا إلى أن “الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى مبلغ 13.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، وذلك بفضل الإصلاحات التي همت المجال الجبائي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 5.13 بالمائة وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 103.8”.
