متابعة
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 10 فبراير، تأجيل النظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها المتابع بتهمة المشاركة والمساعدة، إلى غاية 17 فبراير، وذلك من أجل منح مهلة للدفاع.
إعلان يمكن النقر عليه
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، لإيقاف المستشارة الجماعية، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تترأس لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة، بعدما تم ضبطها في حالة تلبس بتلقي رشوة.
وجاء توقيف المستشارة إثر شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، حيث أفاد بأنه تعرض لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة فتح رياض. وبعد توصل النيابة العامة بالشكوى، أُعطيت تعليمات بنصب كمين محكم، أسفر عن ضبط المعنية بالأمر لحظة تسلمها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق وإحالتها على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتها بالمنسوب إليها.
وفي سياق التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مشددًا على أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، ومجددًا دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية ضد المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
1 53 زيارة , 1 زيارات اليوم
