متابعة
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل جاء في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خاصة دورة أبريل 2024، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وفي إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.
وأوضح بايتاس أن الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، والذي شمل “رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم. كما تم إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيؤدي إلى تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%”.
وأضاف أنه “تم رفع مبلغ الخصم السنوي للأشخاص الذين يعولهم الأجير أو العامل، حيث ارتفع من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص معال، ليصل سقف التخفيض إلى 3,000 درهم”، موردا أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، الذي استفاد منه جميع الأجراء والموظفين والعاملين، يقدر بنحو 5.205 مليار درهم، وهو ما انعكس على زيادة ملموسة في أجورهم ابتداءً من يناير من هذه السنة.
وتابع أنه في هذا الإطار، سترتفع نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي من 71.4% إلى 80%، مما يعني أن جميع الأجور التي تقل عن 6,000 درهم أصبحت معفاة بالكامل، إضافة إلى الأجور التي تقل عن 15,000 درهم، والتي تستفيد من تخفيض ضريبي يصل إلى 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والبالغ 5 مليارات درهم.
ولتوضيح الأثر المالي لهذا الإصلاح، على سبيل المثال، أفاد الناطق الرسمي سيستفيد الأجير الذي يحصل على أجر شهري قدره 10,000 درهم من زيادة في الدخل تصل إلى 435 درهمًا، بينما سيستفيد الأجير الذي يحصل على أجر شهري صافٍ قدره 20,000 درهم من زيادة تصل إلى 526 درهمًا، وهذا الإجراء يشمل جميع الأجراء حسب مقدار استفادتهم من هذا التخفيض.
وبالتوازي مع هذا الإصلاح، أكد الناطق الرسمي أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منها 164,744 متقاعدًا، حيث تصل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%.
وذكر بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي استكمالًا للتدابير المعتمدة في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، وكذا رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، حيث بلغت كلفة هذا الإجراء في 2023 حوالي 2.4 مليار درهم، بينما يكلف الإصلاح الحالي حوالي 5.2 ملايير درهم، مما يجعل الكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح تصل إلى 8.6 ملايير درهم، استفاد منها المعنيون بهذا التخفيض الضريبي.
