متابعه
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن الأخيرة تسعى لتحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية الجديد بخصوص الاستثمار العمومي.
و أضاف بايتاس خلال تعقيبه على أسئلة الإعلاميين بعد انعقاد مجلس الحكومة بأنه تم بذل مجهودات كبيرة لإعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الاستثمار خصوصا إخراج ميثاق الاستثمار.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الحكومة تعول خلال سنة 2025 على بلوغ معدل استثمار عمومي في حدود 335 مليار درهم كما ورد في مشروع قانون المالية.
