متابعة
أعلنت جمهورية مالي عزمها الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) اعتبارا من 29 يناير 2025، في خطوة تؤكد القطيعة مع المنظمة الإقليمية.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس مفوضية “سيدياو”، عمر عليو توراي، بتاريخ 13 يناير الجاري، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي.أوضح فيها أن المؤتمر السادس والستين لرؤساء الدول والحكومات، الذي عقد في 15 دجنبر 2024 بالعاصمة النيجيرية أبوجا، أخذ علما رسميا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام المادة 91 من المعاهدة المعدلة للمنظمة.
وأكد توراي أن المفوضية ستبدأ اعتبارا من الموعد المحدد في تنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل الانسحاب، مقترحا عقد اجتماع بين الفرق التقنية للطرفين لمناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الخطوة.
يُذكر أن مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، التي تشكل تحالف دول الساحل، أعلنت بشكل مشترك عن نيتها الانسحاب من المنظمة، مشددة على أن هذا القرار “نهائي ولا رجعة فيه”. ونددت الدول الثلاث بما وصفته بـ”مناورات لزعزعة الاستقرار” يقودها بعض قادة الدول الأعضاء الذين يسعون، حسب تعبيرها، إلى فرض أجندات خارجية على المنظمة.
وكانت المجموعة الاقتصادية قد منحت الدول الثلاث مهلة ستة أشهر للتراجع عن قرارها، إلا أن السلطات الحاكمة رفضت المهلة بشكل قاطع.
من جهة أخرى، تسعى جهود الوساطة بقيادة رئيسي السنغال وطوغو لإقناع مالي وشركائها في تحالف دول الساحل بإعادة النظر في قرارهم، في محاولة للحفاظ على وحدة المنظمة التي تضم حاليا 15 دولة من غرب إفريقيا.
