إكسبريس تيفي: شاعيق عبد العزيز
في اجتماع استثنائي انعقد يوم 4 يناير 2025، استعرض فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سيدي البرنوصي حيثيات تأجيل دورة المجلس لشهر يناير 2025 من طرف رئيس المقاطعة، كما ناقش بيان الرئيس المنشور على الصفحة الرسمية للمقاطعة عبر منصة “فيسبوك”.
وأكد الفريق أن المجلس يتكون من 24 عضواً، من بينهم 20 عضواً يشكلون الأغلبية المسيرة، خلافاً لما ورد في بيان الرئيس الذي أشار إلى أن الأغلبية لا تتجاوز 15 عضواً. وأوضح أن نصاب انعقاد الدورة محدد في 13 عضواً، ما كان يتيح انعقادها رغم غياب 4 أعضاء بعذر.
وخلال الاجتماع، أصدر الفريق بيانا عبر فيه عن استيائه من الوضع الراهن داخل المجلس، معتبرا أن التأجيل يعكس حالة “الارتباك والصراعات” التي تعيشها الأغلبية المسيرة. واعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة لما وصفه بـ”المخرجات المهزلة” لانتخابات 8 شتنبر 2021.
وشدد الفريق على أن تعليق فشل انعقاد الدورة على “العدالة والتنمية” هو أمر غير مقبول، مؤكدا أن المعارضة لا تتحمل مسؤولية إكمال نصاب الدورات، بل هي قوة اقتراحية تدافع عن المصلحة العامة.
كما أشار إلى أن الفريق لم يعارض أي مشاريع تنموية منذ انتخابه، التزاماً بمبادئه.
واتهم فريق العدالة والتنمية رئيس المجلس بتجاوز مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك برفضه تخصيص جلسة للإجابة عن الأسئلة الكتابية للفريق خلال دورة يناير.
كما أعرب عن أسفه لاستخدام الصفحة الرسمية للمقاطعة على “فيسبوك” كمنبر لنشر بيانات ذات طابع سياسي، بدلا من أن تكون وسيلة تواصل مع الساكنة.
وشدد الفريق على أن أزمة الثقة التي تحدث عنها الرئيس في بيانه تخص الأغلبية المسيرة، التي أخفقت في جمع أعضائها لعقد الدورة، ورأى أن الرئيس نفسه ساهم في تأجيج هذه الأزمة منذ انتخابه سنة 2021.
في ختام بيانه، دعا فريق العدالة والتنمية إلى التركيز على تحقيق التنمية المحلية، مذكرا بأن السياسيين هم جزء أساسي في العملية التنموية، مشددا على أن استغلال الخلافات الداخلية للأغلبية لتبرير التأجيلات المتكررة يضر بمصالح المواطنين وبالزمن التنموي للمنطقة.
