الشروع في مناقشة قانون الإضراب بمجلس المستشارين

بعد المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، وإحالته على مجلس المستشارين، تمت إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وستشرع في مناقشته والمصادقة عليه ابتداء من الأسبوع المقبل.

هذا القانون، الذي أثار جدلا بين الحكومة والنقابات، خضع لعدة تعديلات قبل المصادقة عليه بالأغلبية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف «العقوبة الجنائية الأشد» من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

وبلغ عدد التعديلات وفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، 334 تعديلا اقترحتها مختلف الفرق النيابية، و56 تعديلا قدمته الحكومة داخل اللجنة.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه « يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية».

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه « يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة ».