متابعة
فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال ثلاثة مراسيم، لوزير ة الاقتصاد والمالية نادية فتاح سلطة تدبير الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وصلاحية إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ونص المرسوم رقم 2.24.950، الذي أصدره أخنوش ونشر بالعدد 7362 من الجريدة الرسمية، على أن يفوض لوزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2025.
كما فوض لها أيضا، أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع أو تبادل أو استحفاظ سندات الخزينة، بحسب ما ورد في المادة الثانية من المرسوم.
وأسند أخنوش إلى المسؤولة الحكومية ذاتها، أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، من خلال مرسوم آخر (رقم 2.24.951)، سلطة إبرام، باسم الحكومة المغربية خلال السنة المالية 2025، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي والدولي.
كما فوض رئيس الحكومة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة توقيع، خلال السنة المالية 2025 باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
أما المرسوم الثالث (رقم 2.24.952) فقد فوض من خلاله أخنوش للوزيرة ذاتها، أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق.
وفوض أيضا عزيز أخنوش لنادية فتاح سلطة إبرام عقود باسم الحكومة لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقـرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين، بحسب ما ورد في المادة الثانية من المرسوم.
