متابعة
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستمول بالإضافة إلى شركاء آخرين، مشاريع تطوير الموانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين أمام الملك محمد السادس خلال زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف بركة خلال تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، في اجتماع دراسة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن موانئ الصحراء المغربية جزء من اتفاقية التمويل الذي ستقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الموانئ بكامل التراب الوطني، بما في ذلك الداخلة وامهيريز.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، قد وقعا أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان شراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف هذا الإعلان إلى صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي التحول الأخضر للموانئ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي عبر تطوير البنية التحتية المينائية، ودعم الاقتصاد الأزرق لتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، وتعزيز الابتكار على مستوى كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية مثل الداخلة والعيون، حيث تعهدت الوكالة الفرنسية تعهدت بتعبئة قرض قيمته 100 مليون يورو لدعم تنفيذ هذه المحاور التنموية.
من جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على أن هناك مجهودا كبيرا يُبذل من أجل توسيع وصيانة الرصيد المينائي الوطني، مبرزا أنه “بالنسبة لميناء آسفي، اليوم هناك عمل يُنفذ من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، حيث أن الشطر الأول مخصص لمعالجة الفحم الحجري لتزويد المحطة الحرارية بآسفي، والشطر الثاني قيد الإنجاز لمعالجة أروجة المكتب الشريف للفوسفاط في المنطقة.
أما بالنسبة للرؤية المستقبلية لميناء آسفي، أوضح الوزير، أن الوكالة الوطنية للموانئ أعدت دراسة لتقييم تأثير تحويل أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط إلى الميناء الجديد. وقد خلصت الدراسة إلى الإبقاء على أنشطة الصيد، إصلاح السفن، الحبوب، وكذا الرحلات البحرية في الميناء الحالي، مع تحويل جزء من القاعدة البحرية الملكية بميناء الدار البيضاء إلى ميناء آسفي.
وأشار الوزير إلى أن “هذا هو التصور الحالي، لكنه سيخضع للتحديث وفقا للتطورات التي تشهدها جهة مراكش آسفي”، مضيفا أن الوكالة الوطنية للموانئ أجرت دراسة إضافية حول الأروجة التي سيتم معالجتها داخل الميناء بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، مع الإعداد لتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص لدعم تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية.
وبخصوص ميناء الداخلة، فقد أشار بركة إلى أنه “مرتبط بما سنقوم به في ميناء الداخلة الأطلسي. هل سيبقى التصور الذي كان لدينا؟ ولكن الآن بعد دخول الهيدروجين الأخضر في المشروع، من الضروري مراجعة التصور السابق، وهذا يتطلب الجلوس مع المهنيين ورئيس الحكومة لدراسة التوجه الأفضل”.
وأوضح وزير التجهيز أن “الصيد البحري سيظل موجودا هناك بالكامل، أو ربما نُخصص فقط أساطيل الصيد في أعالي البحار لميناء الداخلة الأطلسي، بينما تبقى الأنشطة الأخرى في ميناء الداخلة”، مؤكدا أن وزارته أنجزت دراسات ولديها تصور لكن ارتأت أنه من الضروري التشاور مع باقي الشركاء.
