أشار “تقرير التأمين العالمي لعام 2025” إلى أن المغرب يقع ضمن الدول التي تقل فيها نسبة الأقساط الشخصية للتأمين عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس حجم القطاع المحدود حاليًا في الاقتصاد المغربي.
ورغم هذا الرقم المتواضع، يُظهر التقرير في الوقت ذاته إمكانيات كبيرة لتطوير القطاع وتعزيز انتشاره داخل المملكة.
التقرير الذي أصدرته شركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي” أشار إلى أن قطاع التأمين في المغرب لا يزال أقل نضجًا مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين وألمانيا.
وبالنظر إلى مكانة المغرب في السوق العالمي، فقد أظهر التقرير أن المملكة تقع في مرتبة متوسطة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، لكنها تُعتبر من الأسواق الواعدة على المدى الطويل بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية التي تدعم النمو.
يُتوقع أن يكون لقطاع التأمين في المغرب إمكانات نمو كبيرة في المستقبل القريب، مما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
ويرتبط هذا التحسن بإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التي تُسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز سوق التأمين، وتوسيع دائرة الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع.
ومع ذلك، يواجه قطاع التأمين الشخصي في المغرب بعض التحديات الرئيسية، من أبرزها ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى فئات واسعة من السكان، بالإضافة إلى اعتماد المعاملات التقليدية على حساب الحلول الرقمية المتاحة.
لكن على الجانب الآخر، توفر التكنولوجيا المالية فرصًا كبيرة لتحفيز النمو في هذا القطاع من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى نمو ملحوظ في الأقساط بنسبة 9.5% ليصل الإجمالي إلى 1.1 تريليون دولار، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي.
ومع ذلك، ما زال إجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون المستويات التي كانت قبل الجائحة، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع على مستوى العالم.
وأوضح التقرير التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث توسعت فجوة التغطية بينهما. في الأسواق المتقدمة، كان النمو مدفوعًا بزيادة الأسعار بشكل رئيسي، ما يشير إلى أن التوسع في المخاطر الجديدة كان محدودًا.
كما أصبحت قضية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف التأمين بارزة في بعض الأسواق، مثل الولايات المتحدة، حيث ساهمت زيادة أسعار الأصول الأساسية وتكاليف الإصلاحات والأضرار المتكررة، خصوصًا في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية، في تعقيد الوضع.
